عاجل.. نفي رسمي لطرح عملة 10 آلاف جنيه في مصر
حسمت مصادر في القطاع المصرفي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية طرح عملة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه في مصر، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وجاءت الشائعة بعد انتشار صورة متداولة لعملة مزعومة من هذه الفئة، ما أثار حالة من الجدل والتكهنات بين المستخدمين حول احتمالية تغيير هيكل العملة النقدية في البلاد.
تأكيد المصارف: لا دراسات لطرح فئات جديدة
وأكدت المصادر أن الحديث عن إصدار عملة من فئة 10 آلاف جنيه “عارٍ تمامًا من الصحة”، مشيرة إلى أنه لا توجد أي دراسات أو مقترحات رسمية داخل القطاع المصرفي أو الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضحت أن ملف إصدار أو تعديل فئات النقد يُعد من الاختصاصات الحصرية لـ البنك المركزي المصري، وهو الجهة الوحيدة المخولة بدراسة أو طرح أي عملات جديدة داخل السوق المصري.
دور البنك المركزي في إصدار العملات
وشددت المصادر على أن أي قرارات تتعلق بإصدار عملات جديدة أو تعديل الفئات الحالية تمر عبر دراسات اقتصادية ومالية دقيقة، تأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد ومستويات التداول النقدي ومعدلات التضخم.
وأكدت أن السوق المصري لم يشهد أي نقاش رسمي يتعلق بطرح فئة نقدية مرتفعة مثل 10 آلاف جنيه، ما يجعل ما تم تداوله مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات موثوقة.
سياق اقتصادي متغير وتحركات في سوق النقد
وفي سياق اقتصادي مرتبط، شهد سعر الدولار في مصر تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من مستوى 47 جنيهًا في مارس الماضي إلى قرابة 55 جنيهًا، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى حدود 53 جنيهًا.
وتأتي هذه التحركات في إطار تغيرات سوق الصرف وتأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار متابعة السياسات النقدية من جانب البنك المركزي.
تطوير فئات العملة المعدنية
وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن تحديث تصميم بعض العملات المعدنية، من بينها فئة 2 جنيه، التي تم إدخال تصميم جديد لها، في إطار تطوير الشكل العام للعملة المصرية.
كما جرى التأكيد سابقًا على عدم وجود نية لطرح فئات معدنية أو ورقية عالية القيمة في الوقت الحالي، مع التركيز على ضبط السيولة وتحسين كفاءة التعاملات النقدية.
نمو السيولة المحلية
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع السيولة المحلية في القطاع المصرفي إلى نحو 15.07 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ14.02 تريليون جنيه في نهاية عام 2025، بما يعكس نمو النشاط النقدي داخل الاقتصاد المصري.