عاجل.. البرلمان يمد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر رسميًا
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، وذلك وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ويبدأ التمديد من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن يتم خلال هذه الفترة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة، قبل انتهاء المدة المحددة بستين يومًا على الأقل، بما يضمن استكمال الإجراءات التنظيمية بشكل قانوني ومنظم.
إحالة التعديلات إلى الجلسة العامة
كما وافقت اللجنة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال فترة التمديد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وقررت اللجنة إحالة ما تم التوافق عليه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، في إطار استكمال مسار التشريع الخاص بتنظيم العمل النقابي في مصر.
مشاركة وزير العمل وتأكيد على التوازن
وشهد الاجتماع حضور وزير العمل حسن رداد، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، وممثلي العمال، حيث ناقش الاجتماع مشروع التعديلات الحكومية المتعلقة بمد الدورة النقابية.
وخلال الاجتماع، توجه وزير العمل بالشكر إلى لجنة القوى العاملة على دورها في دعم قضايا العمال، مؤكدًا أن مجلس النواب يعد شريكًا رئيسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويعزز مناخ الاستثمار في الدولة.
أسباب تأجيل الانتخابات النقابية
وأوضح وزير العمل أن مشروع القانون الخاص بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر جاء استنادًا إلى توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى أن هذه التوصية جاءت بعد تلقي طلبات من عدد من التنظيمات النقابية، من بينها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى، طالبت بتأجيل الانتخابات نظرًا لتزامنها مع مؤتمرات عربية ودولية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
دراسة شاملة لضمان الاستقرار
وأضاف وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قام بدراسة هذه الطلبات بشكل دقيق، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية، بما يضمن استقرار العملية الانتخابية وتنظيمها بشكل أفضل.
وأكد أن الحكومة تسير في هذا الإطار وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، وبما يحقق مصلحة العمال ويضمن استمرار تطوير بيئة العمل في مصر.