• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مسار التحول الرقمي والاعتماد على الطاقة النظيفة، تواصل الحكومة خطواتها التنفيذية نحو إدخال السيارات الكهربائية ضمن منظومة العمل الحكومي، باعتبارها أحد أهم محاور استراتيجية تطوير النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات التحول إلى السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، بحضور وزير المالية وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي ووضع آليات واضحة لتسريع التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف بناء منظومة نقل حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا النظيفة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الوقود التقليدي وخفض الأعباء المالية على الموازنة العامة، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية ليكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق سياسات النقل الأخضر.

ووجّه مدبولي ببدء مفاوضات فورية مع وكلاء السيارات الكهربائية داخل السوقين المحلي والدولي، بهدف الحصول على أفضل العروض من حيث التكلفة والمواصفات الفنية، تمهيداً للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للاستخدام الحكومي، في خطوة تُعد البداية الفعلية لمرحلة إحلال تدريجي للسيارات التقليدية.

وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على إعداد رؤية متكاملة تدعم هذا التحول، تشمل دراسات مالية وفنية تستهدف تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في الإنفاق، مع تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري للدولة.

كما تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بالبنية التحتية اللازمة، وعلى رأسها التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة التشغيل والمتابعة، بما يضمن كفاءة الأداء وتطبيق معايير الأمان والسلامة.

وأشار مسؤولو وزارة المالية إلى أن الدراسة الاقتصادية للمشروع أظهرت تحقيق وفر كبير على المدى المتوسط والطويل مقارنة باستخدام السيارات التقليدية، وهو ما يعزز جدوى التوسع في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، يعتمد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.