• الرئيسية
• عربي ودولي

حذّر عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران لم تعد مقتصرة على الدول المنخرطة بشكل مباشر، بل امتدت آثارها لتشمل الأسر في الدول المتقدمة، التي باتت تتحمل جزءًا كبيرًا من كلفة هذه الأزمة عبر ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

وفي تصريحات لشبكة ، قال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين العالميين في إدارة الثروات لدى بنك ، إن الشركات في الأسواق العالمية تقوم عمليًا بتحميل المستهلك النهائي الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تنعكس بشكل مباشر على الأسر من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات.

وأوضح دونوفان أن المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة بدأوا في تقليص معدلات الادخار الشهرية للحفاظ على مستويات المعيشة، في ظل الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يعكس تحولًا اقتصاديًا مهمًا في سلوك الإنفاق الاستهلاكي عالميًا.

وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يدفع العديد من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية، بحيث يتم توجيه جزء أكبر من الدخل لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الوقود والكهرباء، على حساب الادخار أو الإنفاق الترفيهي، وهو ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن تراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة عدم الاستقرار المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار التوترات في مناطق استراتيجية تؤثر على حركة الإمدادات الدولية.

كما حذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى موجة أوسع من تقليص الإنفاق الاستهلاكي، حيث ستضطر الأسر إلى إعادة توزيع ميزانياتها بشكل أكثر تحفظًا، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي العام.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض الدوائر الاستخباراتية الأمريكية ترى أن التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بإيران قد تعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع استمرار الجدل حول مسار الحرب والمفاوضات الدولية.

ويعكس هذا المشهد الاقتصادي المتشابك مدى الترابط بين الأزمات الجيوسياسية وأسعار المعيشة حول العالم، حيث لم تعد تداعيات الصراعات الإقليمية محصورة جغرافيًا، بل أصبحت تمتد لتؤثر على الاقتصاد العالمي وسلوك المستهلكين بشكل مباشر.