• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات المرتبطة بها خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى ورضا المواطنين، والذي استعرض حجم الجهود المبذولة في التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات.

منظومة الشكاوى الحكومية ودورها في تحسين الخدمات

تُعد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في رصد مشكلات المواطنين والتعامل معها بشكل سريع، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات.

قطاع الحماية الاجتماعية في الصدارة

وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية، أوضح التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع نحو 11.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال شهر أبريل، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

دعم برنامج "تكافل وكرامة"

شهدت الاستجابات تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستحقة، بما يضمن استمرار حصولهم على الدعم النقدي الشهري وتحسين مستوى المعيشة.

كما تم توجيه 1522 مواطنًا لتقديم تظلمات بشأن عدم الاستحقاق لإعادة فحص حالاتهم، في إطار تحقيق الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

خدمات ذوي الإعاقة واستخراج البطاقات

وتضمن التقرير أيضًا إنهاء إجراءات استخراج 564 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا والخدمات الحكومية المخصصة لهذه الفئة، دعمًا لجهود الدولة في دمج وتمكين ذوي الإعاقة.

مساعدات مالية وحالات طارئة

وفي إطار التدخلات الاجتماعية، تم صرف 389 مساعدة مالية لمواطنين تعرضوا لظروف معيشية طارئة أو استثنائية، بما يعكس مرونة الدولة في التعامل مع الحالات الإنسانية العاجلة وتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.

دعم ذوي الهمم والتدخلات الإنسانية

كما قدمت الوزارة الدعم اللازم لعدد 316 مواطنًا من ذوي الهمم، إلى جانب التدخل لإنقاذ 31 مواطنًا بلا مأوى، حيث تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية لتوفير الحماية والرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم.

تعزيز العدالة الاجتماعية

وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.