تأجيل محاكمة قتلة تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة للاستماع للطبيب المعالج
قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بمحافظة البحيرة، وذلك إلى جلسة لاحقة، لاستكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى الطبيب المعالج للمجني عليه، في إطار استجلاء الصورة الطبية الكاملة حول أسباب الوفاة وتطورات الحالة الصحية قبل وفاته.
وتعود أحداث القضية إلى يونيو 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شخص مصاب بإصابات خطيرة داخل نطاق مركز شرطة رشيد، حيث جرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، ليتبين لاحقًا أن الضحية هو أحمد المسلماني، أحد أبرز تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية.
وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من المتهمين “فارس.ع.م” و”سيف الدين.أ.م”، حيث أشارت التحقيقات إلى وجود خلافات ودوافع أدت إلى وقوع الجريمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في وقت لاحق، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة، وفق ما ورد في أوراق التحقيقات الرسمية.
وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي باشرت نظر القضية على مدار جلساتها، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة، نظرًا لكونها إحدى القضايا التي أثارت اهتمامًا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد سبق وأن أصدرت حكمًا في القضية ذاتها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، مع إلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، قبل أن تستمر الإجراءات القانونية في مراحل الطعن والاستئناف، وصولًا إلى الجلسات الحالية التي تستكمل فيها المحكمة سماع الشهود وأقوال الأطراف المعنية.
ويأتي قرار التأجيل الأخير في إطار حرص المحكمة على استكمال عناصر القضية بشكل دقيق، خاصة ما يتعلق بالتقرير الطبي للمجني عليه، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تحديد طبيعة الإصابات وملابسات الوفاة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القضائي المناسب في ضوء ما ستنتهي إليه جلسات المحاكمة المقبلة.