• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات الأسبوع، حيث انخفض المعدن النفيس بنحو 20 جنيهًا، متأثرًا بعدة عوامل محلية رغم استمرار التحركات العالمية في نطاق عرضي دون اتجاه واضح.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب داخل الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب متابعة المستثمرين لتقلبات سعر الدولار عالميًا، بالإضافة إلى التطورات السياسية المتعلقة بملف التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

الذهب عالميًا يتحرك في نطاق محدود

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب مستويات بلغت نحو 4709 دولارات، بعد أن لامست خلال التداولات 4729 دولارًا، لتواصل التحرك داخل نطاق يتراوح بين 4650 و4750 دولارًا للأونصة.

ويعكس هذا الأداء حالة من عدم الاستقرار في الاتجاه العام للمعدن النفيس، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار إلى الصعود أو الهبوط بشكل حاد خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب في السوق المحلي بعد التراجع

وجاءت أسعار الذهب في مصر عقب الانخفاض الأخير على النحو التالي:

• عيار 24: 7986 جنيهًا
• عيار 21: 6985 جنيهًا
• عيار 18: 5984 جنيهًا
• الجنيه الذهب: 55880 جنيهًا

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث يعكس تحركاته بشكل مباشر حالة العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

تأثير الشهادات الادخارية على سوق الذهب

وفي سياق متصل، تزامن تراجع الذهب مع تحركات عدد من البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لرفع العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية بنسبة 1.25%، ليصل العائد إلى 17.25% سنويًا يصرف شهريًا، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب.

كما تواصل البنوك طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، من بينها الشهادات المتناقصة التي تصل إلى 22% في السنة الأولى، إلى جانب الشهادات الخماسية بعائد يصل إلى 14.25%.

ضغوط استثمارية لصالح البنوك

ويؤدي ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية إلى زيادة جاذبية القطاع المصرفي مقارنة بالذهب، خاصة أن المعدن الأصفر لا يحقق عائدًا دوريًا، ما يدفع شريحة من المستثمرين والأفراد إلى تحويل جزء من السيولة نحو البنوك.

هذا التحول في توجهات الاستثمار يساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب محليًا، رغم استمرار ارتباطه الوثيق بالأسعار العالمية وتحركات الدولار.