تفاصيل زيادة المعاشات القادمة في مصر وموعد تطبيقها رسميًا
تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطتها الدورية لدعم أصحاب المعاشات من خلال تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على أن يتم إقرار الزيادة السنوية للمعاشات بداية من شهر يوليو من كل عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تُصرف ضمن مستحقات معاش شهر يوليو، ويتم إضافتها تلقائيًا إلى إجمالي قيمة المعاش الشهري دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات من جانب المستفيدين.
ويأتي تطبيق الزيادة السنوية في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
ورغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن النسبة النهائية للزيادة الجديدة، إلا أنه من المنتظر أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المراجعات الفنية والمالية الخاصة بتحديد القيمة المناسبة للزيادة، وفقًا للمعايير الاقتصادية المعمول بها.
ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية أن صرف الزيادة يتم بشكل سنوي ومنتظم مع معاش شهر يوليو، حيث تُطبق الزيادة على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين بشكل تلقائي، وتضاف مباشرة إلى إجمالي المعاش المستحق، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة دون تأخير.
وفي سياق متصل، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت مؤخرًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار تطوير منظومة التأمينات وتحسين كفاءتها وتعزيز الاستدامة المالية للنظام.
ويأتي هذا التعديل بعد موافقة مجلس النواب خلال مايو الماضي، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات المستحقة، بما يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
وتؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من الزيادة السنوية للمعاشات هو حماية أصحاب المعاشات من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.