• الرئيسية
• اقتصاد

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا اليوم، أشار فيه إلى الكتاب الدوري الصادر بشأن تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026. وأكد البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل في الإدارات التي لا تتعامل مباشرة مع العملاء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة كاملة.

استمرار تقديم الخدمات للعملاء

وشدد البنك المركزي على أن جميع البنوك المصرية وفروعها ومراكز الاتصال الخاصة بخدمة العملاء ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العمل الرسمية، سواء من حيث العمليات المصرفية المباشرة أو القنوات الإلكترونية والآلية. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات لن تؤثر على أداء الخدمات المقدمة للعملاء في الفروع أو عبر وسائل التواصل المصرفي المختلفة.

نطاق تطبيق العمل عن بُعد

أوضح البنك أن سياسة العمل عن بُعد تنطبق على إدارات المركز الرئيسي للبنوك التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء، أي الإدارات الإدارية والتنظيمية الداخلية. وأكدت الإدارة أن الهدف من هذه السياسة هو تحقيق المرونة الإدارية والراحة الوظيفية للموظفين، دون المساس بكفاءة أو سرعة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور.

ضمان استمرارية الخدمات المصرفية

أكد البنك أن آلية العمل عن بُعد لن تشمل الفروع أو مراكز الاتصال التي تتعامل مباشرة مع العملاء، لضمان استمرار العمليات اليومية بسلاسة، سواء كانت سحب وإيداع الأموال، فتح الحسابات، التعامل مع التحويلات، أو تقديم الاستشارات المصرفية. وأشار البنك إلى أن جميع القنوات الإلكترونية مثل التطبيقات البنكية والموقع الرسمي للبنك ستظل متاحة لتلبية احتياجات العملاء في أي وقت.

أهمية القرار للموظفين والعملاء

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة البنك المركزي لتعزيز المرونة في بيئة العمل، ومواكبة الاتجاه العالمي لتفعيل العمل الهجين والمرن. كما تهدف السياسة إلى تخفيف الازدحام داخل المقرات الرئيسية، مع الحفاظ على جودة الأداء المصرفي، ما يحقق التوازن بين راحة الموظفين واستمرارية الخدمات المصرفية الحيوية.

رسالة للمتعاملين

اختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على ضرورة التزام العملاء بالمواعيد الرسمية للخدمة في الفروع، مع الاستفادة من القنوات الإلكترونية والآلية لتسهيل الإجراءات المصرفية. كما دعا جميع البنوك إلى الإعلان عن أي تحديثات أو تعليمات جديدة بشكل واضح للمتعاملين لضمان الشفافية وتجنب أي ارتباك أو سوء فهم.