قضية هزت الرأي العام.. تفاصيل جلسة محاكمة سارة خليفة أمام جنايات القاهرة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعات وطلبات الدفاع في قضية سارة خليفة المتهمة بـ تصنيع المواد المخدرة وآخرين، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تام للتصوير داخل القاعة.
خلال الجلسة، طلب محامي المتهم الرابع التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات بشأن نشاط سارة خليفة واستثماراتها وأرباحها، كما تمسك بطلبات الجلسة السابقة، ومن بينها استدعاء الضابطين أحمد شوقي وطارق سليمان القائمين بضبط المتهمة، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتفها.
كما قدم محامي المتهم الثالث مستندات للمحكمة تتعلق بأمر المنع من السفر لموكله، فيما وصل المتهمون جميعًا وسط حراسة أمنية مشددة.
وكانت الجلسة الماضية قد استغرقت نحو ثماني ساعات، ووصفت بأنها إحدى القضايا التي هزت الرأي العام نظرًا لطبيعتها الحساسة، إذ تواجه سارة خليفة وعدد من المتهمين تهمًا خطيرة تتعلق بـ تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة القاهرة الجديدة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر.
وخلال الجلسة، تلت المحكمة أمر الإحالة الذي تضمّن اتهامات بحيازة سلاح غير مرخص و44 طلقة نارية وسلاح أبيض، إضافة إلى إدخال هاتف محمول داخل السجن للتواصل مع أفراد التشكيل العصابي.
وأنكرت سارة خليفة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا صلة لها بالمضبوطات، كما أنكر باقي المتهمين التهم، وقال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، فيما أكد آخر أنه كان محبوسًا وقت الواقعة، مما ينفي مشاركته فيها.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على جميع المتهمين، بينما دعا دفاع المتهمين إلى إعادة استجواب موكليهم واستدعاء مأمور سجن جمصة وضم دفتر الزيارات لبيان وجود أي صلة بينهم.
من جانبه، طالب محامي سارة خليفة بإجراء تحقيقات موسعة، تشمل استدعاء شهود الإثبات، والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخصها، واستخراج صورة من قرار المنع من التصرف في الأموال، مدعيًا أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف.
كما تقدّم أحد المحامين بطلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالقضية، ولم تُقدَّم أي أدلة مباشرة تثبت تورطه.