المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين استهداف سفينتين بميناء دمياط ويؤكد: اعتداء يمس سيادة الدولة المصرية
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حادث استهداف سفينتين داخل ميناء دمياط بطائرة مسيرة، مؤكدًا أن الواقعة تمثل اعتداءً خطيرًا على السيادة المصرية، وانتهاكًا للقواعد الدولية المنظمة لسلامة الملاحة البحرية وحماية المنشآت المدنية والحيوية، داعيًا إلى استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن إصابة سفن داخل أحد الموانئ المصرية بطائرة مسيرة يعد أمرًا بالغ الخطورة، لما يمثله من مساس بسيادة الدولة وأمنها القومي، مشيرًا إلى أنه إذا أثبتت التحقيقات تورط أي دولة في تنفيذ هذا الاعتداء، فإن ذلك سيعد خرقًا واضحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفته للقانون الدولي.
وأكد الحزب دعمه الكامل للدولة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وصون سيادتها والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة استمرار التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة وشاملة، بما يضمن تحديد مصدر الطائرة المسيرة، ومسار تحليقها، والجهة التي تقف وراء تنفيذ هذا الاعتداء.
وأشار البيان إلى أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها الدولة مناسبة عقب انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤول عن الواقعة، بما يكفل الحفاظ على حقوق مصر وسيادتها، مع مخاطبة المنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، لإحاطتها بنتائج التحقيقات، والتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي اعتداء يستهدف الأراضي أو المنشآت المصرية.
وشدد الحزب على أن الموانئ المصرية والمياه الإقليمية للدولة يجب أن تظل بعيدة عن أي صراعات أو محاولات لتبادل الرسائل العسكرية بين أطراف النزاعات الإقليمية، مؤكدًا أن لمصر الحق الكامل، وفقًا للقانون الدولي، في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية من أي تهديدات قد تستهدف أمنها أو استقرارها.
كما دعا الحزب إلى ضرورة العمل على احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أن دعم جهود التهدئة لا يتعارض مع تمسك الدولة المصرية بحقها المشروع في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي والحفاظ على مقدراتها وسيادتها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني في مواجهة التحديات التي تمس أمن الدولة، مع دعم جميع مؤسسات الدولة في جهودها الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلاد وتأمين المصالح الوطنية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.