قرار جديد من الرقابة المالية بشأن التقسيط في مصر.. ضوابط الفوائد وغرامات التأخير
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم عقود التمويل الاستهلاكي في مصر، يتضمن اعتماد نموذجين موحدين للعقود بين شركات التمويل والعملاء، بهدف تعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضبط الفوائد والمصروفات الإدارية وغرامات التأخير، وتنظيم إجراءات السداد المبكر والتقسيط.
ويُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتطبيق النماذج الجديدة بدلًا من العقود المعتمدة منذ عام 2021، مع وضع ضوابط واضحة تمنع تعديل العقود من جانب واحد، وتحدد حقوق والتزامات الشركات والعملاء، في ظل التوسع المتزايد في خدمات التمويل الاستهلاكي والشراء بالتقسيط داخل السوق المصرية.
الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم التمويل الاستهلاكي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يستهدف مواكبة التطورات التي يشهدها سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، وتحقيق التوازن بين دعم نمو الشركات وحماية حقوق العملاء.
وأوضح أن القرار يتضمن نموذجين للعقود، أحدهما مخصص لتمويل شراء عدد من السلع والخدمات، بينما يتعلق النموذج الثاني بتمويل عملية شراء واحدة.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
إلزام شركات التقسيط بنموذجين جديدين للعقود
نص القرار على ضرورة التزام شركات التمويل الاستهلاكي بنموذجي العقد المعتمدين عند إبرام اتفاقيات التمويل مع العملاء.
ويشمل النموذج الأول الحالات التي يحصل فيها العميل على حد تمويلي لشراء أكثر من سلعة أو خدمة، بينما يستخدم النموذج الثاني عند تمويل عملية استهلاكية واحدة.
ويحل النموذجان الجديدان محل النماذج السابقة التي أقرتها الهيئة عام 2021، بهدف معالجة المشكلات التعاقدية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
كما يجوز للشركات إضافة أحكام تعاقدية أخرى، بشرط الحصول مسبقًا على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.
19 بندًا لتنظيم حقوق العملاء وشركات التمويل
يتضمن العقد النموذجي الجديد للتمويل الاستهلاكي 19 بندًا، تبدأ بتحديد البيانات الأساسية للشركة والعميل، إلى جانب الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للنشاط.
ويشمل العقد تعريفات واضحة للمصطلحات المرتبطة بالتمويل، مثل الحد الائتماني وقيمة السلع والخدمات والتطبيق الإلكتروني وشبكة مقدمي الخدمات وبطاقات المدفوعات التجارية غير المصرفية.
كما يحدد العقد الغرض من التمويل وطريقة الحصول عليه، مع ضرورة توضيح أوصاف السلع والخدمات الممولة بصورة دقيقة تمنع الغموض بشأن طبيعة عملية الشراء.
إلزام شركات التمويل بتوضيح الفوائد والمصروفات
ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالإفصاح عن الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع تحديد ما إذا كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة.
كما يجب توضيح الحد الائتماني المتاح للعميل، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية، وتفاصيل البنود التي تستحق عنها هذه المصروفات.
ويتضمن العقد كذلك تحديد الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل وعائد التأخير، بما يسمح للعميل بالتعرف على التكلفة المرتبطة بالتمويل قبل الموافقة على العقد.
ضوابط جديدة لغرامات التأخير في شركات التقسيط
وضع قرار الرقابة المالية قيودًا على عائد التأخير المستحق عند عدم سداد الأقساط في مواعيدها، بهدف منع المبالغة في تحميل العملاء أعباء مالية إضافية.
ونص القرار على ضرورة تحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، مع عدم تجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.
ويعني ذلك أن إجمالي عائد التأخير لا يجوز أن يتجاوز أصل المبلغ المتأخر عن السداد، وفقًا للضوابط التي حددها العقد النموذجي.
وتستهدف هذه القاعدة معالجة بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تراكم غرامات التأخير بصورة تثقل كاهل العملاء.
أقساط التمويل الاستهلاكي لا تتجاوز 50% من الدخل الشهري
ألزم العقد النموذجي شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق من الملاءة المالية للعميل قبل الموافقة على منحه التمويل.
ويشمل ذلك الاستعلام الائتماني عن العميل والتأكد من قدرته على الوفاء بالأقساط المستحقة، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من مجموع دخله الشهري.
وتهدف هذه الضوابط إلى تقليل مخاطر منح تمويلات تتجاوز قدرة العملاء على السداد، وتعزيز مسؤولية الشركات عند تقييم طلبات التمويل.
إخطار العميل بتفاصيل الأقساط قبل إتمام الشراء
ألزمت الهيئة شركات التمويل بإبلاغ العميل بجميع التفاصيل المالية المرتبطة بالشراء قبل إتمام عملية التمويل.
وتشمل البيانات المطلوبة قيمة السلعة أو الخدمة، وقيمة التمويل، ومدة السداد، وسعر الفائدة السنوي، والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط المستحقة.
كما يجب توضيح قيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل، بالإضافة إلى الحد الائتماني المتبقي للعميل.
ويتعين إتاحة هذه المعلومات من خلال التطبيق الإلكتروني أو وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إمكانية الاطلاع عليها بعد إتمام عملية الشراء.
منع تجميع أقساط عمليات التمويل المختلفة
تضمن العقد الجديد حظر تجميع التزامات العميل الناتجة عن عمليات تمويل متعددة بطريقة تمنعه من سداد كل عملية بصورة مستقلة.
وألزم القرار شركات التمويل بالسماح للعميل بسداد الأقساط المستحقة عن كل عملية شراء على حدة، دون دمجها في التزام واحد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العميل من التعامل بشكل منفصل مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.
حق العميل في كشف حساب تفصيلي والاعتراض خلال 15 يومًا
ألزم العقد النموذجي شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم كشف حساب للعميل عند طلبه، سواء عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
ويجب أن يتضمن الكشف بيانات السلع والخدمات الممولة وقيمتها، والأقساط المستحقة، والفوائد والمصروفات الإدارية، والمدة المتبقية للسداد، وعائد التأخير إن وجد.
ومنح القرار العميل الحق في الاعتراض على أي بيانات واردة بكشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
حقوق العميل في السداد المبكر لأقساط التمويل
أقر القرار حق العميل في السداد المبكر لجميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل حلول مواعيد الأقساط المتفق عليها.
ويحق للشركة في هذه الحالة احتساب تكلفة التمويل الخاصة بالشهر الذي تم فيه السداد المعجل، مع إمكانية إضافة عمولة محددة وفقًا للضوابط الواردة بالعقد.
وتحتسب العمولة على أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكرًا بعد استبعاد الفوائد، وليس على إجمالي قيمة الأقساط المستقبلية.
وأكد القرار أنه إذا كان التمويل ممنوحًا دون سعر فائدة، فلا تستحق الشركة عمولة سداد معجل.
منع الإساءة للعملاء أثناء تحصيل الأقساط
شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التمويل الاستهلاكي بمبادئ الأمانة والنزاهة في التعامل مع العملاء.
وحظر القرار الممارسات التي تنطوي على إساءة للعميل، خاصة خلال عمليات تحصيل المستحقات المالية.
كما ألزم الشركات بإخطار العملاء ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم، بما يضمن وضوح هوية الأشخاص المسؤولين عن تحصيل الأقساط.
التزامات جديدة على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي
حدد العقد النموذجي مجموعة من الالتزامات التي يجب على العملاء اتباعها، أبرزها تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
كما ألزم العملاء باستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية المحددة، وعدم توجيهه إلى استخدامات أخرى.
ويجب على العميل الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها، والحفاظ على سرية بيانات حسابه الإلكتروني، وإبلاغ الشركة عند فقدان أو سرقة أو تلف بطاقة المدفوعات التجارية أو عدم استلامها.
5 أيام للإبلاغ عن تغيير رقم الهاتف المحمول
ألزم القرار العميل بصحة ودقة رقم الهاتف المحمول المسجل لدى شركة التمويل، باعتباره إحدى البيانات الأساسية المرتبطة بحسابه.
ويجب إبلاغ الشركة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عند تغيير رقم الهاتف أو فقدانه أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى شخص آخر.
ويستهدف هذا الإجراء الحد من استخدام بيانات الاتصال بصورة غير مشروعة، وتعزيز مسؤولية العميل عن صحة المعلومات المسجلة لدى شركة التمويل.
حظر تسييل السلع المشتراة بالتقسيط للحصول على النقد
تضمن العقد النموذجي حظر استخدام التمويل الاستهلاكي في عمليات تسييل السلع أو الخدمات، من خلال الحصول عليها بالتمويل ثم بيعها بهدف الحصول على أموال نقدية.
كما حظر الحصول على التمويل باستخدام الغش أو التدليس، أو السماح لأي شخص آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
وتأتي هذه المحظورات في إطار تنظيم استخدام التمويل للأغراض الاستهلاكية التي منح من أجلها، والحد من الممارسات المخالفة لشروط التعاقد.
متى يحق لشركة التمويل وقف الحد الائتماني للعميل؟
حدد القرار حالات يجوز فيها لشركات التمويل وقف صلاحية العميل في إجراء مشتريات جديدة باستخدام الحد الائتماني المتاح.
وتشمل هذه الحالات التخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها، أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أثرت في قرار منح التمويل.
كما نص العقد على اعتباره مفسوخًا تلقائيًا في حالات محددة، من بينها استخدام التمويل في أغراض غير استهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات، أو الإدراج على قوائم الإرهاب.
الرقابة المالية تحظر تعديل عقود التقسيط من جانب واحد
من أبرز الضوابط الجديدة منع شركات التمويل الاستهلاكي من تعديل العقود بصورة منفردة دون الالتزام بالإجراءات المحددة لإخطار العملاء.
ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يجب إخطار العميل بالتعديل المقترح، مع منحه أسبوعًا لإبداء الموافقة أو الاعتراض.
أما في حالة تمويل عدة سلع أو خدمات باستخدام الحد الائتماني أو بطاقة المدفوعات التجارية، فيجب إخطار العميل بأي تعديل يتعلق بمبلغ التمويل أو الفوائد أو المصروفات أو عمولات السداد المبكر أو عائد التأخير.
ويلتزم العميل بالرد خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار، ويعد عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية على التعديل، على أن يسري على عمليات التمويل المستقبلية فقط.
كيف يتم حل النزاعات بين العميل وشركة التمويل؟
حدد العقد النموذجي مسارين لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء.
ويتمثل المسار الأول في اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، باعتبارها المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.
أما المسار الثاني فيتمثل في اتفاق الطرفين على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
موعد تطبيق عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في مصر
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه من المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بتعديل العقود الحالية للعملاء خلال الفترة الانتقالية نفسها، بما يتوافق مع النماذج الجديدة المعتمدة.
ولم يتضمن الإعلان تاريخًا محددًا لنشر القرار، ولذلك يرتبط موعد بدء التطبيق الفعلي بتاريخ نشره رسميًا في الوقائع المصرية.
ماذا يعني قرار الرقابة المالية الجديد لعملاء التقسيط؟
يوفر القرار إطارًا أكثر تفصيلًا لتنظيم العلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، من خلال توضيح الفوائد والمصروفات وغرامات التأخير والالتزامات المتبادلة.
كما يمنح العملاء حق الاطلاع على العقود قبل التوقيع، والحصول على نسخة رقمية منها، وطلب كشوف حساب تفصيلية، والاعتراض على البيانات المالية وفق المدد المحددة.
ويستهدف القرار تعزيز الشفافية في سوق التمويل الاستهلاكي، وتنظيم إجراءات السداد المبكر وتعديل العقود، مع إلزام الشركات بمراعاة حقوق العملاء والتأكد من قدرتهم المالية على سداد الأقساط.

