×

مدبولي يوجه بتطوير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري

الأحد 22 نوفمبر 2026 08:10 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
مدبولي يوجه بتطوير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، بما يعكس الحجم الفعلي للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث جرى استعراض آليات تحديث البيانات الاقتصادية والاستفادة من نتائج التعداد الاقتصادي لتطوير طرق قياس الناتج المحلي الإجمالي.

مدبولي: تحديث بيانات الناتج المحلي يعكس حقيقة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأتي ضمن خطة الدولة للتطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، بما يضمن توفير بيانات اقتصادية أكثر دقة وشمولًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن تحديث التقديرات الاقتصادية يستهدف التعبير بصورة أكثر واقعية عن الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، من خلال تحسين قياس مختلف الأنشطة الاقتصادية والاعتماد على نتائج التعداد الاقتصادي، الذي يوفر قاعدة معلومات تفصيلية عن المنشآت والقطاعات العاملة داخل الدولة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من البيانات الجديدة في تعزيز جودة المؤشرات الاقتصادية، بما يساعد الجهات المختصة على متابعة تطورات الاقتصاد المصري بصورة أكثر دقة.

وزير التخطيط يكشف أسباب مراجعة الناتج المحلي الإجمالي

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعد من الممارسات الإحصائية المعتمدة دوليًا، وتهدف إلى تحديث التقديرات الاقتصادية وفقًا للبيانات والمعلومات المستجدة.

وأضاف أن نتائج التعداد الاقتصادي تتيح فرصة مهمة لإعادة تقييم التقديرات السابقة، خاصة في ظل توافر بيانات أكثر تفصيلًا عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بتحسين منهجيات القياس الإحصائي.

وأكد أن عمليات المراجعة تساعد على استيعاب التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد المصري، إلى جانب إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن تحظى بالتغطية الكافية خلال عمليات التقدير السابقة.

آليات جديدة لتدقيق بيانات الاقتصاد المصري

استعرض وزير التخطيط المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تستند إلى الخبرات الفنية والمؤسسية المتراكمة داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والاستفادة من نتائج المراجعات السابقة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في تطوير إحصاءات الحسابات القومية.

وتتضمن المنهجية أيضًا مراجعة بيانات القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الاستكمال والتحقق، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في إعداد الحسابات القومية.

التعداد الاقتصادي يكشف تفاصيل الأنشطة الرسمية وغير الرسمية

أكد الدكتور أحمد رستم أن التعداد الاقتصادي يمثل إحدى الركائز المهمة لتطوير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، نظرًا لما يتيحه من معلومات تفصيلية وشاملة عن المنشآت الاقتصادية داخل مصر.

وأوضح أن البيانات تشمل منشآت القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، فضلًا عن القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية المكملة التي تدخل ضمن مكونات الاقتصاد الوطني.

وتساعد هذه المعلومات على تحسين التغطية الإحصائية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في إعداد تقديرات أكثر شمولًا للناتج المحلي الإجمالي.

الحكومة تعالج نقص بيانات الشركات والمؤسسات الاقتصادية

كشف وزير التخطيط أن منهجية مراجعة الناتج المحلي الإجمالي تتضمن مجموعة من المعالجات الفنية والإحصائية، بهدف التعامل مع أوجه القصور التي قد تظهر في البيانات المقدمة من بعض الشركات والمؤسسات.

وأوضح أن بعض المنشآت لا تقدم بيانات كاملة خلال عمليات التعداد الاقتصادي، وهو ما يستدعي التواصل مع الجهات المختصة لاستكمال المعلومات المتاحة، والاستعانة بالأرقام القياسية المناسبة لتحسين دقة التقديرات.

وتشمل الإجراءات كذلك معالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج، بما يساعد على تقليل الفجوة بين البيانات المسجلة والقيم الفعلية للأنشطة الاقتصادية.

وزارة المالية تشارك في مراجعة بيانات الجهات الحكومية

تناول الاجتماع آليات احتساب الناتج الاقتصادي المرتبط بنشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، حيث أوضح وزير التخطيط أن هذه التقديرات تعتمد على البيانات الرسمية الواردة من وزارة المالية.

وتشمل البيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية، إلى جانب القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، والتي تستخدم في تقدير مساهمة تلك الجهات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذه الإجراءات تتم وفقًا لمفاهيم الحسابات القومية والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن اتساق البيانات المستخدمة في إعداد المؤشرات الاقتصادية.

كيف يتم احتساب الاقتصاد غير الرسمي ضمن الناتج المحلي الإجمالي؟

كشف الدكتور أحمد رستم عن اعتماد منهجية إحصائية لتقدير مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي تتم خارج المنشآت، بهدف تحسين تمثيلها داخل الحسابات القومية.

وأوضح أن عملية التقدير تستند إلى بيانات العمالة الواردة في بحوث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد المنهجية على تقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت، ثم الاستفادة من هذه المؤشرات لتقدير الناتج المرتبط بالعمالة التي تمارس أنشطتها خارج المنشآت.

ويساعد هذا الأسلوب على توفير صورة أكثر شمولًا لمساهمة الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي المصري، بدلًا من الاقتصار على البيانات المتاحة للمنشآت المسجلة فقط.

التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر ضمن تحديث الحسابات القومية

أكد وزير التخطيط أن تطوير منظومة الحسابات القومية لا يقتصر على تحديث الأرقام والتقديرات السابقة، وإنما يشمل بناء منهجية علمية مستدامة لمتابعة التحولات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية مواكبة الأنشطة الاقتصادية الحديثة، وعلى رأسها التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد وأنشطة الاقتصاد الأخضر، إلى جانب القطاعات المستحدثة التي تتطلب أدوات أكثر تطورًا للرصد والتقدير.

وأوضح أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد تستلزم تحديث الوسائل الإحصائية المستخدمة في قياس الأنشطة المختلفة، بما يسمح بإدراج مكونات النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة.

هل تؤثر مراجعة بيانات الناتج المحلي على المؤشرات الاقتصادية؟

تستهدف عملية مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد المصري ومساهمات قطاعاته المختلفة، من خلال تحديث قواعد البيانات ومعالجة النقص في المعلومات الاقتصادية.

ومن الناحية الإحصائية، قد تؤدي مراجعات الحسابات القومية إلى تعديل بعض التقديرات السابقة نتيجة استخدام بيانات أحدث أو تطوير منهجيات القياس، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تغير مماثل في النشاط الاقتصادي الفعلي.

ولم يتضمن الاجتماع الإعلان عن أرقام جديدة للناتج المحلي الإجمالي أو تحديد نسبة تغيير في التقديرات الحالية، إذ انصب التركيز على استعراض المنهجية الفنية المستخدمة في المراجعة والتدقيق.

الحكومة تستهدف تعزيز مصداقية المؤشرات الاقتصادية

شدد الدكتور أحمد رستم على أن الهدف الرئيسي من مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي يتمثل في إنشاء منظومة إحصائية أكثر دقة وشمولًا لقياس النشاط الاقتصادي في مصر.

وأكد أن المنظومة الجديدة تعتمد على قواعد بيانات موثوقة ومحدثة، مع مراعاة مختلف مكونات الاقتصاد المصري والتغيرات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية من شأنه تعزيز مصداقية المؤشرات الرسمية، ودعم كفاءة عمليات التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر شمولًا ودقة.