الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا لعقود التمويل الاستهلاكي.. و19 بندًا لحماية حقوق العملاء
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن نموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد حقوق والتزامات كل منهما، ومعالجة الإشكالات التي ظهرت مع التوسع المتزايد في نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويتضمن القرار نموذجين للعقود؛ الأول خاص بتمويل شراء أكثر من سلعة أو خدمة، والثاني لعملية تمويل استهلاكي واحدة، مع إلزام الشركات بتطبيقهما بدلًا من النماذج المعتمدة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
إسلام عزام: تطوير العقود لمواكبة مستجدات السوق
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يتضمن مجموعة من التطورات التي تستهدف مواكبة مستجدات السوق، وتحقيق التوازن بين دعم نمو النشاط والشركات، وتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق المتعاملين.
وأوضح أن الشركات ملزمة باستخدام نموذجي العقد عند إبرام اتفاقيات التمويل مع العملاء، دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المقررة على الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
وأضاف أنه يجب استيفاء جميع البيانات الإلزامية في العقد بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، مع إتاحة الاطلاع على العقد للعميل قبل التوقيع، وتوفير نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.
وأشار إلى أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشدد عزام على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات، والامتناع عن أي ممارسات تسيء إلى العملاء، خاصة خلال تحصيل المستحقات المالية، مع إخطارهم ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.
وفي المقابل، أكد أهمية التزام العملاء بصحة البيانات المقدمة، واستخدام التمويل في الغرض المحدد، وسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها.
19 بندًا لتنظيم عقود التمويل الاستهلاكي
يتكون العقد النموذجي الجديد من 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية للشركة والعميل، وتؤكد التزام الطرفين بالقوانين وقرارات الهيئة وتعليماتها المنظمة للنشاط.
ويتضمن العقد تعريفات تفصيلية للمصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، ومنها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل الاستهلاكي.
كما يوضح موضوع العقد والغرض من التمويل وإجراءات الحصول عليه، مع ضرورة تحديد أوصاف السلعة أو الخدمة وخصائصها بصورة واضحة تمنع الجهالة.
وينص العقد على عدم أحقية العميل في الرجوع على الشركة بسبب وجود عيب في السلع أو الخدمات الممولة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.
ضوابط الفائدة والمصروفات وغرامات التأخير
ألزم النموذج الشركات بتحديد حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا.
كما يتعين تحديد الحد الأقصى للمصروفات الإدارية، وشرح البنود التي تستحق عنها هذه المصروفات، إلى جانب توضيح الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.
ولمواجهة المبالغة في غرامات التأخير، ألزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، على ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع تحميل العملاء أعباء مالية مبالغًا فيها.
التزامات جديدة على شركات التمويل الاستهلاكي
خصص العقد النموذجي بندًا لالتزامات الشركات، يتضمن ضرورة بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل.
كما ألزم الشركات بمراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.
وتلتزم الشركة بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية، إلى جانب إجمالي الأقساط وقيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي.
ويتم إخطار العميل بهذه البيانات من خلال التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحتها بعد إتمام عملية الشراء.
كما يحظر العقد على الشركة تجميع التزامات العميل في حالة تعدد عمليات التمويل، إذ يحق له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية بصورة منفصلة، بما يسمح له بالتعامل مع البائع أو مقدم الخدمة بشكل مستقل بشأن كل سلعة أو خدمة.
ويلزم النموذج الشركة بتقديم كشف حساب للعميل حال طلبه، يتضمن بيانات السلع والخدمات الممولة وقيمتها والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، مع تفصيل الفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد.
ويحق للعميل الاعتراض على أي بيانات واردة في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
التزامات العملاء ومحظورات استخدام التمويل
حدد العقد مجموعة من الالتزامات على العميل، أبرزها تقديم بيانات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة فورًا بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فقط، مع الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة.
كما يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات حسابه في التطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة في حالة فقدان بطاقة المدفوعات التجارية أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.
وفي إطار مواجهة التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة، ألزم العقد العميل بالإقرار بصحة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة وتحمل المسؤولية عنه، مع ضرورة إخطارها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام حال تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.
وحظر العقد تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل من خلال بيعها والحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل باستخدام الغش أو التدليس، فضلًا عن السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
ضوابط السداد المعجل وإيقاف التمويل
استحدث العقد النموذجي بندًا ينظم السداد المعجل، بما يحقق التوازن بين حقوق الشركة والعميل، ويمنع الخلط بين قيمة السلعة أو الخدمة والفائدة المستحقة على التقسيط.
ويتيح البند للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم فيه السداد المعجل، وإضافة عمولة محددة من أصل المبلغ الذي يرغب العميل في سداده مبكرًا، بعد خصم الفوائد.
وفي حالة التمويل دون سعر فائدة، لا تستحق الشركة عمولة سداد معجل.
كما منح العقد الشركة الحق في إيقاف صلاحية العميل للشراء من حد التمويل الائتماني حال تخلفه عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق، أو ثبوت تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للتأثير على قرار منحه التمويل.
ويعتبر العقد مفسوخًا تلقائيًا في حالات محددة، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات، والإدراج على قوائم الإرهاب.
ضوابط تعديل العقود وتسوية المنازعات
حظر القرار على شركات التمويل الاستهلاكي تعديل العقد من طرف واحد، تأكيدًا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».
وفي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يتعين على الشركة إخطار العميل قبل إجراء أي تعديل، على أن يبدي موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
أما في حالة تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقة المدفوعات التجارية، فيجب إخطار العميل بالتعديلات المتعلقة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير وغيرها من الأحكام.
ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على عمليات التمويل المستقبلية فقط.
وحدد العقد مسارين لتسوية المنازعات؛ الأول من خلال القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه، والثاني بالاتفاق على اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
موعد تطبيق القرار على شركات التمويل
ومن المقرر نشر القرار قريبًا في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ النشر، مع إلزام الشركات بتعديل العقود الحالية المبرمة مع العملاء خلال الفترة نفسها.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ أصدرت خلال عام 2026 عددًا من القرارات التنظيمية، شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق OTP لتعزيز التحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.
كما أصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تسهيل امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية ورفع كفاءة النشاط.

