شروط الخروج على المعاش في مصر 2027.. مدة الاشتراك المطلوبة وزيادة خصم التأمينات
تزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمعرفة شروط الخروج على المعاش والحد الأدنى لسنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، بالتزامن مع اقتراب تطبيق زيادة جديدة في نسب الاشتراكات التأمينية اعتبارًا من يناير 2027، وما يترتب عليها من تغير في قيمة المبالغ المستقطعة من أجور الموظفين.
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المتعلقة باستحقاق معاش الشيخوخة، بما يشمل سن التقاعد القانوني، ومدد الاشتراك المطلوبة، والحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
وحدد القانون سن الستين باعتباره سن الشيخوخة للعاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الفئات والقواعد المتعلقة بالتدرج في رفع سن التقاعد وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
واشترط القانون لاستحقاق معاش بلوغ سن الشيخوخة توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 15 عامًا، إلى جانب استيفاء بقية الشروط المنظمة لصرف المعاش عند بلوغ السن القانونية.
ويحتاج الموظفون المقبلون على التقاعد إلى مراجعة بياناتهم المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتأكد من احتساب فترات العمل والاشتراكات بصورة صحيحة، وعدم وجود مدد تأمينية غير مسجلة قد تؤثر على استحقاقاتهم.
وتشمل البيانات الأساسية التي ينبغي مراجعتها إجمالي سنوات الاشتراك التأميني، وقيمة أجر الاشتراك المعتمد في حساب المستحقات، ومدى استيفاء الحد الأدنى لمدة الاشتراك اللازمة للحصول على المعاش.
وتساعد هذه المراجعة على تحديد الموقف التأميني للموظف قبل انتهاء خدمته، والتأكد من توافق البيانات المسجلة مع فترات عمله الفعلية، بما يسهم في تجنب المشكلات المرتبطة باحتساب المستحقات.
وفيما يتعلق باشتراكات التأمينات الاجتماعية، تتضمن التغييرات المقررة اعتبارًا من يناير 2027 زيادة نسبة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث ترتفع حصة الموظف من 9% إلى 9.5% من أجر الاشتراك التأميني.
كما ترتفع نسبة الاشتراك التي يتحملها صاحب العمل من 12% إلى 12.5%، ليصل إجمالي الاشتراكات الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 22%، مقارنة بنسبة 21% قبل تطبيق الزيادة.
وتعني هذه التغييرات ارتفاع المبلغ الذي يتحمله الموظف شهريًا بمقدار نصف نقطة مئوية من أجر الاشتراك التأميني، على أن تُحسب الزيادة وفقًا للأجر المسجل لدى الهيئة، وليس بالضرورة على أساس إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العامل.
ويمكن حساب قيمة الخصم الإضافي بضرب أجر الاشتراك التأميني في 0.5%، وهو الفرق بين النسبة الحالية البالغة 9% والنسبة الجديدة البالغة 9.5%، وفقًا للأرقام الواردة بشأن زيادة يناير 2027.
فإذا كان أجر الاشتراك التأميني للموظف 5000 جنيه شهريًا، تبلغ حصته وفق نسبة 9% نحو 450 جنيهًا، بينما ترتفع إلى 475 جنيهًا بعد تطبيق نسبة 9.5%، بزيادة شهرية قدرها 25 جنيهًا.
أما الموظف الذي يبلغ أجر اشتراكه التأميني 8000 جنيه، فتصل قيمة الاشتراك قبل الزيادة إلى 720 جنيهًا شهريًا، مقابل 760 جنيهًا بعد الزيادة، ليرتفع الخصم بمقدار 40 جنيهًا كل شهر.
وفي حالة وصول أجر الاشتراك التأميني إلى 10 آلاف جنيه، ترتفع حصة الموظف من 900 جنيه شهريًا إلى 950 جنيهًا، بما يعادل زيادة قدرها 50 جنيهًا في قيمة الاستقطاع الشهري.
وتختلف قيمة الزيادة الفعلية بين العاملين بحسب أجر الاشتراك التأميني المسجل لكل موظف، إذ ترتفع قيمة الخصم الإضافي مع زيادة هذا الأجر، بينما يتحمل صاحب العمل حصته المقررة بصورة مستقلة.
ويُعد التمييز بين الراتب الشهري الإجمالي وأجر الاشتراك التأميني أمرًا مهمًا عند حساب الخصومات، لأن النسب المذكورة تُطبق على الأجر التأميني المعتمد، الذي قد يختلف عن إجمالي المبالغ التي يحصل عليها العامل.
ومع اقتراب تطبيق زيادة يناير 2027، تبرز أهمية مراجعة البيانات التأمينية ومعرفة قيمة أجر الاشتراك، سواء بالنسبة للعاملين الذين يقتربون من سن المعاش أو الموظفين الذين يرغبون في حساب قيمة الاستقطاعات الشهرية الجديدة.
وبحسب الضوابط الواردة، يتطلب استحقاق معاش الشيخوخة توافر مدة الاشتراك القانونية البالغة 15 عامًا واستيفاء الشروط الأخرى، فيما ترتفع حصة الموظف في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 9.5% بداية من يناير 2027، مقابل 12.5% يتحملها صاحب العمل.

