×

14 دولة أفريقية تواجه مخاطر التعثر.. السيسي يدعو إلى تمويل تنموي أكثر عدالة

الأحد 22 نوفمبر 2026 12:45 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
14 دولة أفريقية تواجه مخاطر التعثر.. السيسي يدعو إلى تمويل تنموي أكثر عدالة

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية الديون الأفريقية باعتبارها جزءًا من تحديات أوسع تواجه النظام الاقتصادي الدولي، مؤكدًا أهمية إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في صياغة القرارات العالمية، إلى جانب توفير آليات تمويل أكثر عدالة تدعم جهود التنمية المستدامة، وفقًا لما تناولته صحيفة «تايمز أوف إمارات».

وجاءت هذه الرسائل خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، السبت 21 نوفمبر 2026، حيث ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل إصلاح النظام متعدد الأطراف، وتوسيع الدور الأفريقي في صنع القرار الدولي، ووضع التنمية ومعالجة أعباء الديون ضمن أولويات التعاون العالمي.

وفي المحور الأول، دعا الرئيس السيسي إلى معالجة أوجه القصور التي يعاني منها النظام متعدد الأطراف من خلال الإصلاح والتطوير، بدلًا من التخلي عن مؤسساته، بما يسمح بإرساء قواعد أكثر عدالة وتوازنًا في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية الدولية.

ويرتبط هذا الطرح بالتفاوت القائم بين الدول الأكثر تأثيرًا في المؤسسات الدولية والدول النامية التي تتأثر بقراراتها، خاصة في ملفات التمويل والتجارة والاستثمار وإدارة الأزمات، رغم محدودية قدرتها على المشاركة في صياغة بعض السياسات المؤثرة في اقتصاداتها.

وأكد السيسي أهمية ترسيخ التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية، في ظل تصاعد الصراعات والضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الدولية، مع ضرورة أن يشمل الإصلاح المؤسسات المالية التي تؤثر قراراتها في قدرة الدول النامية على الاقتراض وتمويل المشروعات والخدمات الأساسية.

أما المحور الثاني، فركز على ضرورة تعزيز مكانة أفريقيا في النظام الدولي، بحيث تتحول من قارة تتلقى القرارات والقواعد الاقتصادية إلى شريك فاعل في وضعها، بما يتيح لدولها المشاركة بصورة أكبر في تحديد أولويات التجارة والتمويل والاستثمار والتعامل مع الأزمات العالمية.

ويعكس هذا التوجه أهمية توفير تمثيل أفريقي أكثر تأثيرًا في المؤسسات الدولية، بالنظر إلى ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وأسواق وطاقات بشرية، مع السعي إلى ربط دورها في صنع القرار بحجم احتياجاتها التنموية ومصالحها الاقتصادية.

وانعقد المنتدى تحت شعار «إعادة تعريف المشاعات العالمية: الدور الأفريقي الفاعل في عصر الاضطراب»، بما يضع تعزيز المشاركة الأفريقية في مواجهة التحولات الدولية ضمن محاور النقاش، إلى جانب توسيع الشراكات الداعمة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وفي المحور الثالث، شدد الرئيس السيسي على ضرورة وضع التنمية في قلب معالجة القضايا العالمية، وتوفير فرص حقيقية للدول النامية لتحقيق تطلعات شعوبها، من خلال تعزيز التعاون الدولي للقضاء على الفقر وتقليص أوجه عدم المساواة.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، وفقًا للطرح الذي تناوله التقرير، إصلاح النظام المالي الدولي لتوفير تمويل تنموي طويل الأجل بتكلفة ميسورة، وتخفيف أعباء الديون التي تستنزف موارد الموازنات العامة وتحد من قدرة الحكومات على الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.

وتبرز حدة أزمة الديون الأفريقية في بيانات أشار إليها تقرير لبنك التنمية الأفريقي، حيث كانت 14 دولة بالقارة معرضة لمخاطر مرتفعة للتعثر في سداد الديون حتى يوليو 2026، بينما دخلت 8 دول بالفعل مرحلة التعثر.

كما ارتفعت نسبة الإيرادات الحكومية المخصصة لخدمة الديون الخارجية من 23.7% عام 2017 إلى 31% في عام 2024، وهو ما يعكس تزايد الأعباء المالية التي تتحملها الحكومات، وانخفاض الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية.

ولا تقتصر الأزمة على حجم المديونيات، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن متوسط تكلفة الاقتراض في أفريقيا يبلغ نحو 11.6%، بزيادة تصل إلى 8.5 نقطة مئوية عن العائد المرجعي الخالي من المخاطر في الولايات المتحدة، ما يرفع تكلفة تمويل المشروعات ويزيد صعوبة إدارة الالتزامات المالية.

وعلى المستوى العالمي، أظهر تقرير البنك الدولي عن الديون الدولية لعام 2026 أن مدفوعات أصل الدين والفوائد في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت نحو 1.4 تريليون دولار خلال عام 2025، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأعباء خدمة الديون.

وحذر البنك الدولي، بحسب البيانات الواردة، من أن ارتفاع هذه الالتزامات قد يؤدي إلى تقليص الموارد المخصصة للتنمية البشرية، خاصة في الدول التي تواجه احتياجات متزايدة للإنفاق على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.

وربط الرئيس السيسي بين إصلاح النظام المالي الدولي وتحقيق السلام والاستقرار، مؤكدًا أهمية دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات داخل أفريقيا والمنطقة العربية، باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة.

وتواجه الدول المتأثرة بالنزاعات تحديات متزامنة تشمل الاحتياجات الإنسانية والأمنية وإعادة بناء المؤسسات والمرافق، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة التمويل، ما يضاعف الضغوط على الموازنات العامة.

ويطرح هذا الترابط ضرورة أن تتجاوز جهود دعم الدول الخارجة من النزاعات تقديم قروض إضافية، لتشمل آليات تمويل تساعد على إعادة الإعمار وبناء اقتصادات قادرة على الصمود، دون التسبب في أعباء مالية جديدة تعرقل التعافي.

وتكتسب استضافة مدينة أسوان للمنتدى أهمية في إطار موقع مصر وصلاتها بالقارة الأفريقية، حيث يمثل المنتدى منصة للحوار حول قضايا السلام والأمن والتنمية والتحولات الدولية، وبحث الشراكات اللازمة للتعامل مع التحديات المشتركة.

وتتمحور الرسائل الثلاث التي تناولها خطاب الرئيس السيسي حول الربط بين إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز مشاركة أفريقيا في قراراتها، وترجمة ذلك إلى شروط تمويل أكثر إنصافًا وقدرة على دعم التنمية، بدلًا من الاقتصار على توفير قروض جديدة دون معالجة العوامل التي ترفع تكلفتها.

وبذلك وضع الخطاب أزمة الديون الأفريقية ضمن نقاش أشمل يتعلق بعدالة النظام الاقتصادي الدولي، ومدى قدرته على توفير فرص تمويل ونمو للدول النامية، مع تقليل الضغوط التي تفرضها خدمة الديون على مواردها المخصصة للتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.