مدخرات المصريين تتجاوز 8.6 تريليون جنيه بالبنوك.. والسبائك تستحوذ على 56.2% من مشتريات الذهب
كشفت دراسة حديثة عن تنوع أدوات الادخار والاستثمار التي يعتمد عليها المصريون، بين الودائع المصرفية وشهادات الادخار وتوفير البريد وصناديق الاستثمار والذهب، مع تسجيل نمو ملحوظ في أرصدة المدخرات بالبنوك، بالتزامن مع تحول اتجاهات شراء المعدن الأصفر لصالح السبائك والعملات الذهبية على حساب المشغولات.
واعتمدت الدراسة، التي أعدها مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، على أحدث البيانات المصرفية والإحصائية، وبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الذهب العالمي، لرصد تطورات الادخار والاستثمار في مصر خلال عام 2026.
8.6 تريليون جنيه مدخرات الأفراد بالبنوك
أظهرت البيانات ارتفاع مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وبمعدل نمو يقارب 11.4%.
واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على النصيب الأكبر من هذه الزيادة، بعدما ارتفعت أرصدتها بنحو 561 مليار جنيه، لتصل إلى 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ومثلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 84.7% من إجمالي مدخرات الأفراد بالجنيه لدى البنوك، مقابل 15.3% للودائع تحت الطلب، التي ارتفعت أرصدتها بنحو 320.1 مليار جنيه، لتسجل 1.321 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.001 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وعلى أساس شهري، زادت مدخرات الأفراد بنحو 142.1 مليار جنيه خلال سبتمبر، مقابل 8.477 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بمعدل نمو يقارب 1.7%.
كما ارتفعت الأرصدة خلال الربع الثالث بنحو 361.8 مليار جنيه، بعدما سجلت 8.257 تريليون جنيه بنهاية يونيو، لتصل إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بنمو بلغ نحو 4.4%.
توفير البريد يسجل نموًا بنسبة 56.5%
سجلت المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد المصري نحو 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 94 مليار جنيه، ومعدل نمو وصل إلى 56.5%، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المقابل، تراجعت المبالغ المودعة بالحسابات الجارية البريدية بنسبة 3.5%، لتسجل 354.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 367.8 مليار جنيه في العام السابق.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حضور البريد ضمن القنوات المالية التي يعتمد عليها الأفراد في إدارة مدخراتهم، بالتوازي مع نمو الأرصدة المصرفية.
الشمول المالي يصل إلى 79% بنهاية يونيو
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة، من إجمالي 71.4 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية البالغة 15 عامًا فأكثر.
وتشمل مؤشرات الشمول المالي الحسابات المصرفية وحسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وهي مؤشرات تقيس مدى انتشار الخدمات المالية وإمكانية الوصول إليها، ولا تعبر بالضرورة عن حجم المدخرات أو عدد أصحاب الأرصدة الادخارية.
صناديق المعادن النفيسة تتجاوز 11.9 مليار جنيه
وعلى صعيد الاستثمار في المنتجات المالية المرتبطة بالمعادن النفيسة، ارتفع صافي أصول هذه الصناديق إلى نحو 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، ومعدل نمو وصل إلى 26.6% خلال ثلاثة أشهر، موزعة على 8 صناديق.
كما سجلت صناديق الفضة، البالغ عددها صندوقين، صافي أصول بقيمة 176.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 146.1 مليون جنيه في يونيو.
وفي السياق نفسه، ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار إجمالًا إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 33.74 مليار جنيه، ومعدل نمو قدره 7.16% خلال الربع الثالث من العام.
وزاد عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقًا، مقابل 224 صندوقًا خلال فترة المقارنة، فيما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه، مقارنة بـ478.10 مليار جنيه.
كما صعد عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو بلغ 19.21%.
واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي عدد الوثائق، مقابل 19.4% للجهات الاعتبارية و0.8% للجهات المؤسسة للصناديق، وهي نسب تعبر عن توزيع ملكية الوثائق وليس حصص المستثمرين من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23% خلال الربع الثالث من 2026، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع اختلاف العائد الفعلي من صندوق إلى آخر بحسب السياسات الاستثمارية وتوقيت دخول المستثمرين وخروجهم.
وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة عبر أدوات مالية منظمة، دون الحاجة إلى امتلاك السبائك أو المشغولات بصورة مباشرة.
السبائك والعملات تستحوذ على 56.2% من مشتريات الذهب
أما في سوق الذهب المادي، فكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي ومؤسسة «ميتالز فوكس» عن تحول واضح في اتجاهات الشراء لدى المصريين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع تزايد الإقبال على السبائك والعملات الذهبية مقابل تراجع الطلب على المشغولات.
وبلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب، بما يشمل المشغولات والسبائك والعملات، نحو 31.66 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 32.53 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع بلغ 2.7%.
وسجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نحو 17.78 طن خلال أول 9 أشهر من العام، بزيادة 10.3% مقارنة بنحو 16.12 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 15.4%، لتسجل 13.88 طن، مقابل نحو 16.4 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وبذلك استحوذت السبائك والعملات على نحو 56.2% من إجمالي مشتريات الذهب في مصر، مقابل 43.8% للمشغولات، متجاوزة مشتريات المشغولات بنحو 3.9 طن.
وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، بلغت مشتريات السبائك والعملات نحو 5.70 طن خلال الربع الأول من 2026، وارتفعت إلى 6.23 طن في الربع الثاني، قبل أن تسجل 5.85 طن خلال الربع الثالث.
أما المشغولات الذهبية، فسجلت مشتريات بلغت 5.16 طن خلال الربع الأول، ثم تراجعت إلى 4.89 طن في الربع الثاني، وواصلت انخفاضها لتصل إلى 3.83 طن خلال الربع الثالث.
وتعكس هذه الأرقام اختلاف اتجاهات الطلب في سوق الذهب المصرية، مع استمرار قوة الإقبال على السبائك والعملات باعتبارها أدوات للاحتفاظ بالذهب، مقابل تراجع مشتريات المشغولات خلال الفترة محل الدراسة.

