الاتحاد الأوروبي يُبقي الحظر على 10 شركات طيران ليبية.. تعرف على القائمة
لا تزال شركات الطيران الليبية تواجه قيوداً أوروبية تمنعها من التحليق في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي، بعدما قررت المفوضية الأوروبية الإبقاء على الحظر المفروض على 10 شركات، لعدم اقتناعها بكفاية الإجراءات والضمانات التي قدمتها السلطات الليبية بشأن سلامة الطيران والرقابة على شركات النقل الجوي.
ويأتي القرار، وفقاً لأحدث تحديث لقائمة السلامة الجوية الأوروبية الصادر اليوم السبت، ليستمر الحظر المفروض منذ ديسمبر 2014، رغم مرور نحو 12 عاماً على بدء تطبيقه.
### أسماء شركات الطيران الليبية المحظورة أوروبياً
تضم قائمة الحظر عدداً من شركات الطيران الليبية، من بينها الخطوط الجوية الأفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران ليبيا، وخطوط برنيق الجوية، وطيران البراق.
كما تشمل القائمة شركات جلوبال للطيران، والأجنحة الليبية، وبترو إير، في إطار القيود التي تمنع الشركات المدرجة من التحليق داخل المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.
ولا تقتصر قائمة السلامة الجوية الأوروبية على ليبيا، إذ تشمل شركات طيران من 11 دولة أفريقية أخرى، هي جيبوتي وإريتريا وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي وسيراليون والسودان وتنزانيا.
### معايير السلامة وراء استمرار الحظر الأوروبي
وتعتمد المفوضية الأوروبية في قراراتها المتعلقة بسلامة الطيران على تقييم أداء سلطات الطيران المدني، ومدى قدرتها على مراقبة الشركات الخاضعة لإشرافها والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية.
ويشمل التقييم كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، وفاعلية الإجراءات التصحيحية لمعالجة المخالفات، فضلاً عن قدرة السلطات المختصة على ضمان التطبيق المستمر لقواعد السلامة الجوية.
### لماذا رفض الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الشركات الليبية؟
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن البيانات والمعلومات التي قدمتها الهيئة الليبية للطيران المدني لم تثبت معالجة أوجه القصور المتعلقة بالرقابة والسلامة بالشكل المطلوب، وذلك عقب اجتماع عقد بين الجانبين في 7 مايو الماضي.
ورغم التحركات التي اتخذتها السلطات الليبية لتطوير منظومة الإشراف والرقابة على شركات الطيران، فإن المفوضية الأوروبية ترى أن الإجراءات والضمانات المقدمة لا توفر المستوى الكافي من الثقة اللازم لإعادة السماح لهذه الشركات بالتحليق في الأجواء الأوروبية.
وبذلك يستمر الحظر المفروض على شركات الطيران الليبية المعنية، لحين استيفاء متطلبات السلامة والرقابة التي يحددها الاتحاد الأوروبي تمهيداً لرفع القيود.

