مطالب بسرعة توفيق الأوضاع
هل تتحول العدادات الكودية إلى عادية؟ جدل في البرلمان بشأن قانون الكهرباء الجديد
تستمر أزمة العدادات الكودية في مصر رغم مناقشة تعديلات قانون الكهرباء داخل مجلس النواب، وسط حالة من الجدل بشأن تغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، دون التوصل إلى حلول نهائية للمشكلات التي يواجهها ملايين المواطنين، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة شحن العدادات الكودية وصعوبة تحويلها إلى عدادات عادية بأسماء المنتفعين.
وأثارت تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تحفظات عدد من النواب، الذين طالبوا الحكومة بمعالجة الأزمات المرتبطة بالعدادات الكودية وأسعار شرائح الاستهلاك قبل التوسع في فرض الغرامات والعقوبات على المخالفين.
أزمة العدادات الكودية في مصر تعود إلى الواجهة
تتمثل أزمة العدادات الكودية في تركيب عدادات كهرباء لا ترتبط بصورة مباشرة بإثبات الملكية القانونية للعقارات، ولا تكون مسجلة بالضرورة بأسماء المنتفعين، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن إجراءات تحويلها إلى عدادات عادية بعد التصالح وتقنين الأوضاع.
ويواجه عدد من أصحاب العدادات الكودية شكاوى تتعلق بارتفاع تكلفة الشحن والمحاسبة وفق تعريفة تختلف عن بعض شرائح الاستهلاك المنزلي المدعومة، بالتزامن مع زيادة الأعباء المالية على الأسر.
كما يشكو مواطنون من صعوبات إدارية عند محاولة تعديل صفة العداد أو استكمال إجراءات التصالح، نتيجة تعدد الجهات المعنية بين شركات توزيع الكهرباء والوحدات المحلية.
11 مليون عداد كودي في مصر وفق تصريحات برلمانية
كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أن عدد العدادات الكودية في مصر يبلغ نحو 11 مليون عداد، وفقًا لما أورده في بيان انتقد خلاله توجه الحكومة إلى تغليظ العقوبات دون معالجة المشكلات القائمة.
وأكد منصور أن هذا العدد يعكس حجم الأزمة التي تتطلب وضع خطة واضحة للتعامل مع أوضاع المواطنين، خاصة أن ملف العدادات الكودية يرتبط بمخالفات البناء وإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أن استمرار هذه المشكلات يفرض ضرورة تقديم حلول عملية تضمن تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
لماذا ترتفع تكلفة شحن العدادات الكودية؟
تشمل أبرز شكاوى أصحاب العدادات الكودية ارتفاع تكلفة شحن الكهرباء، نتيجة تطبيق تعريفة محاسبة قد تختلف عن الشرائح المقررة لبعض الاستخدامات المنزلية.
ويطالب المتضررون بإعادة النظر في آليات المحاسبة، وتوضيح القواعد المنظمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتبرز كذلك مشكلة ارتفاع تكلفة تغيير العدادات، إلى جانب الإجراءات الإدارية المرتبطة بإثبات التصالح وتسوية أوضاع الوحدات السكنية.
إيهاب منصور يطالب بحل أزمة العدادات الكودية قبل تغليظ العقوبات
انتقد النائب إيهاب منصور اتجاه الحكومة نحو تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات الكهرباء، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لحل المشكلات الأساسية التي يواجهها المواطنون.
وتساءل منصور عن أسباب التوسع في العقوبات والغرامات قبل معالجة أزمة العدادات الكودية وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء وتكاليف تغيير العدادات.
وشدد على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة تضمن التعامل العادل مع أصحاب العدادات الكودية، وتضع إجراءات محددة لتوفيق أوضاعهم، بدلًا من استمرار حالة عدم الاستقرار المرتبطة بهذا الملف.
تعديلات قانون الكهرباء تثير الجدل في مجلس النواب
شهدت مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 جدلًا داخل مجلس النواب، بسبب النصوص المتعلقة بتشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وتنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات.
وأعلن المهندس إيهاب منصور رفضه مشروع التعديلات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 16 نوفمبر 2026، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات توضح حجم الفاقد الكهربائي والوفر المتوقع من تطبيق التشريع الجديد.
وأكد أن نجاح التعديلات التشريعية يجب أن يقاس بقدرتها على معالجة المشكلات وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء، وليس بقيمة الغرامات التي يجري تحصيلها.
هل يتم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية؟
يبقى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية من أبرز المطالب المرتبطة بالملف، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
وتتطلب معالجة هذه الأزمة توضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لتغيير صفة العداد، وتحديد الجهات المختصة، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الحالات التي انتهت من إجراءات التصالح.
ولم تتضمن التصريحات البرلمانية الواردة إعلان قرار حكومي جديد بتحويل جميع العدادات الكودية تلقائيًا إلى عدادات عادية، أو تغيير تعريفة محاسبتها.
مطالب بخطة حكومية لحل أزمة الكهرباء
طالب إيهاب منصور بضرورة وضع خطة متكاملة لتقليل الفاقد الكهربائي ومعالجة أسباب المخالفات، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
وأكد أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول واضحة لأصحاب العدادات الكودية، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتحقيق العدالة في تطبيق القانون.
وتظل أزمة العدادات الكودية وتكلفة الشحن وتحويل العدادات إلى النظام العادي من الملفات المطروحة للنقاش، في انتظار إجراءات تنفيذية واضحة تعالج شكاوى المواطنين.

