×

عاجل| الذهب يتراجع لأدنى مستوى عالمي منذ سبتمبر 2025.. هل يواصل الهبوط في مصر؟

السبت 21 نوفمبر 2026 11:09 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
عاجل| الذهب يتراجع لأدنى مستوى عالمي منذ سبتمبر 2025.. هل يواصل الهبوط في مصر؟

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، متأثرة بالتراجعات الحادة في الأسواق العالمية، وسط تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، واستمرار قوة الدولار وارتفاع جاذبية الاستثمارات المدرة للعائد.

وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا خلال يومي 19 و20 نوفمبر، بعدما تراجع من 5670 جنيهًا إلى 5550 جنيهًا، بانخفاض نسبته 2.12%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات.

وتزامن الهبوط المحلي مع تراجع الأوقية عالميًا إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025، في ظل موجة خسائر أسبوعية تجاوزت 8%، بحسب تقارير الأسواق الواردة في البيانات.

أسعار الذهب في مصر الجمعة 20 نوفمبر 2026

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية المستويات التالية:

  • عيار 24: نحو 6342.86 جنيه للجرام.
  • عيار 21: نحو 5550 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: نحو 4757.14 جنيه للجرام.
  • الجنيه الذهب: نحو 44400 جنيه.

وجاءت هذه الأسعار بالتزامن مع استمرار الضغوط العالمية على المعدن الأصفر، نتيجة قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع أسعار الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل العالمية، أبرزها ارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة، وصعود العوائد على الأصول المنافسة للذهب.

وأوضح أن هذه العوامل زادت الضغوط البيعية على المعدن النفيس، ودفعته إلى تسجيل مستويات منخفضة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأكد أن الانخفاض الحالي لا يعني فقدان الذهب قيمته باعتباره وسيلة للادخار، وإنما يعكس تأثر الأسعار بالظروف الاقتصادية والنقدية العالمية.

سعيد إمبابي يوجه نصيحة للمواطنين بشأن بيع الذهب

حذر سعيد إمبابي من اتخاذ قرارات متسرعة ببيع المدخرات الذهبية بسبب انخفاض الأسعار، خصوصًا للأفراد الذين يحتفظون بالمعدن الأصفر لأغراض الادخار طويل الأجل.

وأوضح أن موجات الهبوط قد توفر مستويات أفضل للشراء، لكنه نصح بتنفيذ المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من استخدام كامل السيولة عند سعر واحد.

وأشار إلى صعوبة تحديد المستوى الذي تتوقف عنده الأسعار عن الانخفاض بصورة مؤكدة، في ظل التقلبات المستمرة بالأسواق.

وشدد على أهمية اتخاذ قرارات البيع والشراء وفقًا للهدف من الاحتفاظ بالذهب ومدى الحاجة إلى السيولة، وليس بناءً على التحركات اليومية للأسعار.

انخفاض الفجوة السعرية للذهب في مصر إلى 119 جنيهًا

أظهرت بيانات منصة آي صاغة تراجع الفجوة بين السعر المحلي للذهب وقيمته النظرية المحسوبة وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وانخفضت الفجوة من 175.41 جنيهًا يوم 19 نوفمبر، بما يعادل 3.19%، إلى 118.98 جنيهًا يوم 20 نوفمبر، بنسبة 2.19%.

وبذلك تقلصت الفجوة السعرية بنحو 56.43 جنيهًا خلال يوم واحد.

وأوضحت البيانات أن انخفاض الفجوة لا يعني بالضرورة تراجع أرباح التجار أو تغير العرض والطلب بصورة مباشرة، نظرًا لتأثرها بحركة السعر المحلي والأوقية العالمية وسعر الدولار.

ووفقًا لمنهجية القياس المستخدمة، ظلت الفجوة في المنطقة السالبة، بما يعكس استمرار تداول الذهب محليًا فوق قيمته النظرية رغم تقلص الفرق.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب في مصر

واصل الدولار الأمريكي ممارسة ضغوط على أسعار الذهب عالميًا، إذ يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة شراء المعدن الأصفر بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وفي السوق المصرية، سجل الدولار نحو 53.87 جنيهًا يوم 19 نوفمبر، قبل أن يتراجع بشكل محدود إلى 53.86 جنيهًا في 20 نوفمبر.

وتشير هذه التحركات إلى أن انخفاض سعر الأوقية عالميًا كان العامل الأكثر تأثيرًا في تراجع الذهب محليًا خلال فترة المقارنة، مقارنة بالتغير المحدود في سعر صرف الدولار.

سعر أوقية الذهب عالميًا يهبط إلى 3551.68 دولارًا

شهدت تعاملات الجمعة 20 نوفمبر تراجع الأوقية إلى 3551.68 دولارًا، مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025، وفقًا لبيانات التداول المذكورة.

وأظهرت الأسعار المرجعية المستخدمة في المقارنة انخفاض الأوقية من 3625.68 دولارًا يوم 19 نوفمبر إلى 3584.40 دولارًا يوم 20 نوفمبر.

وبلغت الخسارة 41.28 دولارًا، بنسبة تراجع 1.14%.

ويمثل سعر 3551.68 دولارًا أدنى مستوى لحظي خلال جلسة التداول، وليس بالضرورة سعر الإغلاق أو السعر المستخدم في حساب الفجوة بين السوق المحلية والعالمية.

وعلى المستوى الأسبوعي، اتجه الذهب لتسجيل خسائر تجاوزت 8%، في واحدة من أشد موجات الهبوط خلال نحو ثمانية أشهر.

الفيدرالي الأمريكي يزيد الضغوط على أسعار الذهب

تزايدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر.

وأظهر المحضر، بحسب البيانات الواردة في التحليل، أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا إمكانية اتخاذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية وفقًا للتوقعات.

كما عززت تصريحات مسؤولي الفيدرالي المخاوف بشأن استمرار التضخم والحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وارتفعت توقعات الأسواق بشأن زيادة محتملة للفائدة في ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس.

وتؤثر هذه التوقعات سلبًا في الذهب، لأن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية أدوات الدخل الثابت والاستثمارات التي توفر عائدًا، مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يمنح حائزيه عائدًا دوريًا.

التضخم الأمريكي يحدد اتجاه أسعار الذهب

تظل الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة من أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير البيانات الواردة في التحليل إلى استمرار ارتفاع الأسعار في قطاعات متعددة من سلة الاستهلاك الأمريكية، وهو ما قد يجعل السيطرة على التضخم تستغرق وقتًا أطول.

وقد تؤدي البيانات الاقتصادية التي تظهر استمرار التضخم أو قوة النشاط الاقتصادي إلى زيادة التوقعات برفع الفائدة، وبالتالي استمرار الضغوط على الذهب.

في المقابل، قد تساعد المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع على تقليل هذه الضغوط ومنح المعدن الأصفر فرصة لتعويض جزء من خسائره.

لماذا لم تدعم التوترات الأمريكية الإيرانية أسعار الذهب؟

لم تتمكن المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران من وقف تراجع الذهب خلال الفترة محل التحليل.

ورغم أن الأزمات السياسية والعسكرية قد تزيد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة والعوائد الأمريكية كانت أكثر تأثيرًا في حركة الأسعار.

وتوضح هذه التحركات أن استمرار التوترات الجيوسياسية لا يعني بالضرورة ارتفاع الذهب، في ظل وجود عوامل اقتصادية ونقدية قد تدفع الأسعار إلى الانخفاض.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير المعطيات الواردة في التحليل إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب خلال المدى القصير، مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر واستمرار قوة الدولار.

وقد تحد هذه الظروف من فرص تعافي الأسعار، خاصة إذا أكدت البيانات الاقتصادية الأمريكية استمرار التضخم والحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، قد يستفيد الذهب من تراجع الدولار أو العوائد الأمريكية، أو ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم والنشاط الاقتصادي.

كما قد يسهم أي تصعيد جيوسياسي واسع في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

هل يعود الذهب إلى مستوياته القياسية؟

أكد سعيد إمبابي أن الذهب يظل أداة للادخار طويل الأجل، رغم مروره بدورات متكررة من الصعود والهبوط.

وأوضح أن فرص عودة الأسعار لاختبار قممها السابقة تظل قائمة على المدى الطويل، مع تغير الظروف الاقتصادية والنقدية واستمرار مخاطر التضخم وتقلبات العملات.

لكنه شدد على أن احتمالات التعافي لا تعني بالضرورة حدوث ارتفاع سريع، أو استبعاد تسجيل تراجعات إضافية قبل عودة الصعود.

وفي مصر، يظل اتجاه الأوقية العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، إلى جانب سعر صرف الدولار والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.

وبحسب التحليل، تميل حركة الذهب قصيرة الأجل إلى الهبوط، مع بقاء احتمالات حدوث ارتدادات تصحيحية مؤقتة، دون إمكانية تحديد توقيت مؤكد لتعافي الأسعار.