المالية توضح حقيقة إحالة صاحب شركة ومحاسب قانوني للتحقيق في واقعة تهرب ضريبي
أصدر المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن الواقعة تتعلق بحالة فردية من التهرب الضريبي، وأن المعلومات المتداولة بشأنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
وأوضح المرصد، في بيانه الصادر اليوم، أن الواقعة ترتبط بتقديم شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعاملتا مع الحالة وفقًا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الضريبي.
وأكدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع الأطراف المشاركة في المنظومة الضريبية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حقوق الممولين والدولة في الوقت نفسه، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتعاملات الضريبية.
وفي سياق متصل، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية يمثلان محورين رئيسيين في جهود تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضحت أن الإصلاحات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات التي تشجع الممولين على الالتزام الطوعي بأحكام القوانين الضريبية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن خطة الإصلاح الضريبي في مصر ترتكز على رؤية متكاملة تجمع بين التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.
وأضافت أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية المتكاملة، ساهم في تطوير أساليب العمل داخل المصلحة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتحسين دقة البيانات.
ولفتت رشا عبد العال إلى أن تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضمان استدامة تدفق الإيرادات الضريبية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارات الضريبية.
وشددت على أن نجاح التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يتطلب تطبيق الإجراءات الجديدة بصورة تدريجية، مع الاهتمام بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أهمية تمكين مختلف فئات المجتمع الضريبي من التعامل مع التطورات التكنولوجية والإجرائية الجديدة، بما يساهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتيسير التعاملات الضريبية.

