عاجل.. إلغاء الدعارة في تركيا بعد 96 عامًا
قررت المحكمة الدستورية التركية، بالإجماع، إلغاء قانون استمر العمل به لمدة 96 عامًا، كان يسمح بممارسة الدعارة المقننة تحت إشراف الدولة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، في خطوة قانونية تنهي العمل بالإطار التشريعي السابق المنظم لهذا النشاط.
وجاء القرار بعد مراجعة دستورية للقانون الصادر عام 1930، حيث رأت المحكمة أن النص القانوني يتعارض مع كرامة الإنسان والالتزامات الدستورية المفروضة على الدولة لحماية الأفراد، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة هذا النشاط.
تفاصيل قرار إلغاء قانون الدعارة في تركيا
أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكمها بالإجماع بإلغاء المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر عام 1930، والتي كانت تسمح بتنظيم ممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة وفق إطار قانوني استمر لما يقرب من قرن.
ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية التركية، ليبدأ سريانه اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، وينهي بذلك العمل بالمادة القانونية التي شكلت أساسًا لتنظيم هذا النشاط طوال السنوات الماضية.
ويمثل القرار تحولًا في التعامل القانوني مع هذا الملف داخل تركيا، بعدما ظلت المادة الملغاة جزءًا من التشريعات المنظمة للدعارة لمدة 96 عامًا.
المحكمة الدستورية التركية تكشف أسباب إلغاء القانون
استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أن النص القانوني السابق يتعارض مع المبادئ المتعلقة بكرامة الإنسان، فضلًا عن واجب الدولة في حماية الأفراد وصون حقوقهم الأساسية.
وأكدت المحكمة أن استمرار العمل بالقانون لا يتوافق مع الالتزامات الدستورية التي تفرض على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الظروف التي قد تعرضهم للاستغلال.
وجاء الحكم ليؤكد أهمية التعامل مع القضية من منظور يرتبط بحماية الإنسان وحقوقه، بدلًا من الاقتصار على وجود إطار قانوني يسمح بتنظيم النشاط تحت إشراف الجهات الحكومية.
المادتان 5 و17 من الدستور التركي وراء القرار
أوضحت المحكمة الدستورية التركية أن المادة 128 من قانون الصحة العامة تتعارض مع المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، واللتين تتعلقان بواجبات الدولة الأساسية وحماية حقوق الأفراد.
واعتبرت المحكمة أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم الأنشطة المختلفة، وإنما تشمل حماية كرامة الإنسان والتعامل مع العوامل التي قد تدفع الأفراد إلى ممارسات ترتبط بالاستغلال أو الظروف الاجتماعية الصعبة.
وبناء على ذلك، انتهت المحكمة إلى إلغاء النص القانوني الذي سمح بممارسة الدعارة المقننة تحت إشراف الدولة منذ عام 1930.
مكافحة الفقر والاستغلال ضمن أسباب الحكم
لم يقتصر قرار المحكمة الدستورية التركية على إلغاء المادة القانونية، بل تناول أيضًا الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بممارسة الدعارة، وفي مقدمتها الفقر والاستغلال.
وأكدت المحكمة ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي قد تدفع بعض الأفراد إلى ممارسة هذا النشاط، مشيرة إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية تساعد على الحد من الظروف التي تؤدي إلى تعرض الأشخاص للاستغلال.
كما شددت على ضرورة مواجهة الأنشطة المرتبطة بالوسطاء، والعمل على تطوير الإجراءات التي تستهدف حماية الأفراد من الممارسات الاستغلالية.
مطالب بتطوير سياسات اجتماعية جديدة في تركيا
دعت المحكمة الدستورية التركية إلى تطوير سياسات اجتماعية تتعامل مع المشكلات المرتبطة بالفقر والاستغلال، بما يضمن توفير حماية أفضل للأفراد الذين قد تدفعهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية إلى ممارسة الدعارة.
ويعكس هذا التوجه تركيز الحكم على معالجة الأسباب التي تقف وراء الظاهرة، إلى جانب إلغاء الإطار القانوني الذي كان ينظمها تحت إشراف الدولة.
ماذا يعني إلغاء قانون الدعارة في تركيا؟
يعني الحكم إلغاء المادة 128 من قانون الصحة العامة التركي، التي كانت تمثل الأساس القانوني لتنظيم ممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة منذ عام 1930.
ولا يعني إلغاء هذه المادة وحده بالضرورة صدور حظر جنائي شامل على جميع صور ممارسة الدعارة، إذ يتعلق القرار بالنص القانوني الذي كان يسمح بتنظيم النشاط، وليس بإقرار تشريع جديد يجرم جميع أشكاله.
وبذلك تنهي تركيا العمل بنص قانوني استمر 96 عامًا، مع تأكيد المحكمة الدستورية أهمية حماية كرامة الإنسان ومكافحة الفقر والاستغلال ومواجهة أنشطة الوسطاء.

