عاجل.. الرئيس السيسي: نستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية عالمية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي نجاح مصر رغم التحديات في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
وقال المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي إن الرئيس السيسي قال "إن اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة".
وفيما يلي نص الكلمة:
قال الرئيس السيسي "أرحب بكم في مصر، وأتقدم بخالص الشكر إلى ألويس زوينجي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ولفريق عمله، على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية".
وأضاف "أن اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد؛ مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة".
وأكد نجاح مصر رغم التحديات في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وهي تمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وتابع الرئيس السيسي "أن مصر تبنت على مدار 12 عاما برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء".
ونوه بأن مصر شهدت في العام المالي (2025 - 2026) نسبة نمو 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
وأشار إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته، أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومترًا، إلى جانب تطوير وإنشاء المواني، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية؛ بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع "أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية"، مؤكدا الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وقال الرئيس السيسي "تتواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل: الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأشار إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، مؤكدًا أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
ونوه بأن يجرى العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.
ولفت الرئيس السيسي، خلال كلمته، إلى نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى 45% في 2028، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن، موضحًا أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادرا على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
وأشار إلى برنامج التحول الوطني (2027 – 2030)، الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، قائلًا "أدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر، وأؤكد حرصنا على تذليل أية عقبات قد تواجهكم"، مقدمًا الشكر إلى ألويس زوينجي ولممثلي مجتمع الأعمال الحاضرين، مرحبًا بالاستماع إلى تعليقاتهم.

