×

عاجل.. المعارضة تتهم نتنياهو بمحاولة الانقلاب والتلاعب بنتائج الانتخابات

الإثنين 16 نوفمبر 2026 11:59 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تصاعدت حدة المواجهة السياسية داخل إسرائيل، اليوم الاثنين، بعدما وجه اثنان من أبرز قادة المعارضة اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء تحركات تستهدف التأثير على نتائج الانتخابات التشريعية، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن محاولات من داخل مكتبه لتوريط ناشطين تابعين لحزب عربي إسرائيلي في قضايا جنائية قبيل الاقتراع الأخير.

ووصف يائير لبيد، رئيس المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة «بياحد» (معًا)، ما كشفته التقارير بأنه يتجاوز مجرد محاولات عرقلة العملية الانتخابية، معتبرًا أن التطورات تشير إلى وجود تحرك خطير يستهدف تقويض المسار الديمقراطي.

وكتب عبر منصة «إكس» أن التفاصيل التي تظهر تباعًا تؤكد أن ما جرى لم يكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل محاولة انقلاب.

تقارير تكشف تحركات من مكتب نتنياهو ضد ناشطي حزب عربي

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، تقدم عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي بشكوى إلى الشرطة، تضمنت معلومات واتهامات بحق أشخاص مؤيدين لحزب القائمة العربية الموحدة «راعم».

وأشارت القناة إلى أن نوردن وجه المحققين إلى شخص باعتباره مصدر المعلومات، قبل أن يتبين، وفقًا للتقرير، أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستنادًا إلى تلك المعطيات، أوقفت الشرطة ثلاثة ناشطين من الحزب يوم الانتخابات، للاشتباه في تورطهم بمحاولة شراء أصوات الناخبين، وهي الواقعة التي استغلها فريق نتنياهو لتوجيه اتهامات إلى الأحزاب العربية بشأن نزاهة العملية الانتخابية، خاصة بعد تحقيقها نتيجة غير مسبوقة بحصد 19 مقعدًا.

لكن التحقيقات انتهت إلى عدم صحة المعلومات المقدمة ضد الموقوفين، لتقرر السلطات الإفراج عنهم بعد ثبوت عدم وجود أساس للاتهامات الموجهة إليهم.

شبهات تنصت على قيادات القائمة المشتركة تثير جدلًا جديدًا

وفي تطور آخر، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن تحرك من جانب ديفيد زيني، رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، للحصول على موافقة للتنصت على قيادات القائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب عربية وخاضت الانتخابات بشكل منفصل عن القائمة العربية الموحدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن المستشار القانوني للحكومة رفض الطلب، لعدم توافر أدلة كافية تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء، ما أضاف مزيدًا من الجدل حول استخدام الأجهزة الأمنية في الصراع السياسي الداخلي.

وعلى خلفية هذه المعلومات، انضم يوسف جبارين، زعيم القائمة المشتركة، إلى الأصوات المعارضة لنتنياهو، معتبرًا أن ما جرى، حال تأكده، يكشف عن ممارسات خطيرة انطلقت من داخل مؤسسات الحكم بهدف التأثير على خيارات الناخبين ونتائج الانتخابات.

وطالب جبارين بمحاسبة جميع المسؤولين عن تلك التحركات، مؤكدًا ضرورة عدم استثناء أي طرف من المساءلة، بمن فيهم بنيامين نتنياهو نفسه إذا ثبتت مسؤوليته.

مطالب بفتح تحقيق جنائي عاجل ومحاسبة المتورطين

من جانبه، دعا يوآف سيغالوفيتش، الرجل الثاني في حزب «راعم» والقائد السابق للشرطة الإسرائيلية، إلى إطلاق تحقيق جنائي فوري ومستقل للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات على جميع المستويات.

وأكد سيغالوفيتش أن طبيعة الشبهات تستدعي تحقيقًا شاملًا لا يستثني أي جهة أو مسؤول، مشيرًا إلى أن نتنياهو سبق أن اتهم أطرافًا أخرى بسرقة الانتخابات، بينما يواجه هو اتهامات بمحاولة الاستيلاء على إرادة الناخبين والتلاعب بالبلاد.

لا يفوتك

«تهديد للديمقراطية».. آيزنكوت يطالب برحيل نتنياهو فورًا

مسؤولة بالبيت الأبيض: نتنياهو فشل في تحقيق هدفه بتغيير النظام الإيراني

آيزنكوت يطالب برحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة

وفي خضم التصعيد، صعد غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، من هجومه السياسي على نتنياهو، مؤكدًا الأحد أن استمرار الأخير في قيادة الحكومة لم يعد مقبولًا، ومشددًا على أنه لا ينبغي أن يبقى في منصبه ولو لدقيقة إضافية.

في المقابل، يرفض نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، وينفي تورطه في أي محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات أو استهداف الأحزاب العربية.

الأحزاب العربية تدعم آيزنكوت وسط أزمة تشكيل الحكومة

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل مأزقًا سياسيًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أخفق كل من المعسكرين المتنافسين، بقيادة نتنياهو وآيزنكوت، في الوصول إلى أغلبية 61 مقعدًا المطلوبة للحصول على ثقة الكنيست.

وفي هذا الإطار، أعلنت كل من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة دعمهما لآيزنكوت، وهو ما يضيف أهمية جديدة لمواقف الأحزاب العربية في حسابات تشكيل الحكومة، بالتزامن مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن نزاهة الانتخابات ومستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي.