×

إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن البرلمان وتطالب بمشروع قومي للطاقة

الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:32 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، معتبرة أن عدم حضوره يثير تساؤلات بشأن اهتمام الحكومة بهذا الملف، خاصة في ظل الجدل حول تغليظ العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين، ومطالبات النواب بوضع حلول أكثر فاعلية لمشكلات قطاع الكهرباء.

وأكدت إيرين سعيد، خلال مناقشات مجلس النواب، أن حزب الإصلاح والتنمية سيوافق على مشروع القانون، رغم تحفظاته على طريقة تعامل الحكومة مع بعض الملفات المرتبطة بالطاقة، مطالبة بإعداد مشروع قومي لتحويل المخلفات إلى كهرباء، والاستفادة من الخبرات الاستثمارية المصرية في توفير مصادر جديدة للطاقة وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية.

إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة البرلمان

أعربت النائبة إيرين سعيد عن استيائها من غياب وزير الكهرباء عن الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.

وتساءلت عن أسباب عدم حضور الوزير رغم أهمية التشريع المطروح، مشيرة إلى أنه غاب أيضًا عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة العدادات الكودية، التي تقدم بها 10 من أعضاء مجلس النواب.

وقالت النائبة إن غياب الوزير يعطي انطباعًا بعدم الاهتمام الكافي بمناقشة هذا الملف، خاصة مع وجود تساؤلات برلمانية تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون الكهرباء

انتقدت عضو مجلس النواب مضمون بعض التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، موضحة أن المشروع يتحدث عن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، دون أن يتضمن، من وجهة نظرها، آليات واضحة وكافية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشارت إلى أن التعديلات تركز بصورة أكبر على زيادة موارد الدولة من خلال تغليظ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين.

وأكدت أن معالجة مشكلات قطاع الكهرباء لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات العقابية، وإنما يجب أن تشمل سياسات تساعد على تحسين كفاءة الطاقة وتوفير مصادر إضافية للإنتاج.

حزب الإصلاح والتنمية يوافق على قانون الكهرباء بتحفظات

أوضحت إيرين سعيد أن حزب الإصلاح والتنمية لا يدافع عن المخالفين للقانون، ولذلك يتجه إلى الموافقة على مشروع تعديلات قانون الكهرباء.

لكنها شددت على أن هذه الموافقة لا تعني تأييد جميع السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة القطاع، مؤكدة استمرار التحفظات على ما وصفته بالاعتماد على الحلول التقليدية.

وطالبت بوجود رؤية حكومية أكثر شمولًا، تجمع بين تطبيق القانون وتطوير الخدمات ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

رسوم النظافة والصيانة على فواتير الكهرباء

تطرقت النائبة إلى الرسوم التي يتحملها المواطنون ضمن فواتير الكهرباء، مشيرة إلى وجود مبالغ تُحصّل مقابل خدمات مثل النظافة والصيانة.

وانتقدت عدم شعور بعض المواطنين بالحصول على مستوى الخدمات الذي يتناسب مع هذه الرسوم، وفقًا لما طرحته خلال الجلسة.

وأكدت أهمية ربط الرسوم المحصلة بجودة الخدمات المقدمة، مع وجود آليات واضحة لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمة.

مطالب بمشروع قومي لتحويل المخلفات إلى طاقة

دعت إيرين سعيد الحكومة إلى تبني استراتيجية متكاملة لتحويل المخلفات إلى طاقة، باعتبارها أحد الحلول التي يمكن الاستفادة منها لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وتساءلت عن أسباب عدم التوسع في هذه التكنولوجيا، رغم تطبيقها في عدد من دول العالم، وإمكانية الاستفادة من كميات المخلفات التي تنتجها مصر سنويًا.

وطالبت بإعداد مشروع قومي واضح يقوم على توظيف المخلفات في إنتاج الطاقة، بدلًا من الاعتماد على زيادة الغرامات باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لمعالجة المشكلات.

مستثمرون مصريون قادرون على تنفيذ مشروعات الطاقة من المخلفات

أكدت النائبة وجود مستثمرين مصريين يمتلكون الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأوضحت أن التوسع في هذه المشروعات قد يساهم في توفير مصدر إضافي للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الأعباء عن قطاعي الكهرباء والبترول.

كما أشارت إلى الفوائد البيئية المحتملة لهذه المشروعات، من خلال تحسين إدارة المخلفات والحد من آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة، بما قد يدعم أيضًا النشاط السياحي.

إيرين سعيد تطالب برقابة فعلية على قطاع الكهرباء

أثارت عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن آليات الرقابة والحوكمة التي يتضمنها مشروع تعديل قانون الكهرباء.

وشددت على أهمية وجود رقابة فعلية ومساءلة واضحة، بدلًا من الاكتفاء بإعداد التقارير الورقية ورفعها إلى مجالس الإدارات دون التأكد من فاعلية الإجراءات المتخذة.

وأكدت ضرورة أن تنعكس الرقابة على تحسين الأداء والخدمات، وأن تتوافر آليات لمتابعة تنفيذ الأهداف المعلنة.

دعوة لتطوير سياسات الطاقة في مصر

اختتمت إيرين سعيد مداخلتها بالتأكيد على أن موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون تأتي مع استمرار التحفظات على عدد من السياسات الحكومية في قطاع الكهرباء.

وطالبت الحكومة بالانتقال من الحلول التي تعتمد بصورة أساسية على العقوبات والغرامات إلى سياسات استثمارية وتنموية تحقق عوائد للدولة والمواطنين.

وشددت على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في المصادر المستدامة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.