البرلمان يناقش أسعار توريد القمح وقصب السكر وأزمة الأسمدة المدعمة
تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل القطاع الزراعي في مصر، أبرزها إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب السكر وبنجر السكر، وأزمة صرف الأسمدة المدعمة، واستمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين، إلى جانب خطط تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي.
ويعقد الاجتماع برئاسة النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري، وبحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة آليات دعم المزارعين وتحقيق عائد عادل من المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن استعراض خطط الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي.
مجلس النواب يناقش أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية
تستعرض لجنة الزراعة والري استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تناقش اللجنة خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، قبل بدء مواسم زراعتها.
ويهدف هذا التوجه إلى مساعدة المزارعين على تحديد المحاصيل التي يعتزمون زراعتها، وفقًا لأسعار معلنة مسبقًا، بما يوفر رؤية أوضح للعائد المتوقع من الإنتاج.
إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر
تبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل ومحمد مصطفى كمال وحسين هريدي، بشأن ضرورة مراجعة أسعار توريد القمح وقصب السكر وبنجر السكر.
وتأتي هذه المطالب في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ومستلزمات الزراعة، وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء المالية على المزارعين.
وتركز المناقشات على أهمية تحديد أسعار توريد تحقق عائدًا مناسبًا للفلاح، وتشجعه على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة التي تدخل في منظومة توفير السلع الغذائية الأساسية.
وتعد هذه المطالب مقترحات مطروحة للنقاش داخل اللجنة، ولم تتضمن المعلومات الواردة صدور قرارات جديدة بشأن أسعار التوريد.
سرعة صرف مستحقات المزارعين عن المحاصيل
تتناول اجتماعات اللجنة آليات ضمان سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل المحاصيل التي يوردونها إلى المصانع والشركات المختلفة.
وتستهدف المناقشات الحد من التأخير في سداد مستحقات الفلاحين، بما يساعد على انتظام التعاملات بين المزارعين والجهات المستلمة للمحاصيل.
كما تبحث اللجنة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم استقرار منظومة التوريد، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والاستعداد للمواسم الزراعية الجديدة.
أزمة وقف صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين
تشهد الجلسة مناقشة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان، بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لعدد من الزراعات.
وتشمل الأزمة زراعات البساتين وبنجر السكر والفراولة، إلى جانب الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبحسب طلبَي الإحاطة، يرتبط وقف صرف الأسمدة لبعض المزارعين بالتأخر في سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم.
وتبحث اللجنة تداعيات هذه المشكلة على المزارعين، في ظل أهمية توافر الأسمدة المدعمة لاستمرار الإنتاج الزراعي وتخفيف تكاليف الزراعة.
استمرار إيقاف كارت الفلاح رغم تسوية الأوضاع
تستعرض لجنة الزراعة والري طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد، بشأن استمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين، رغم زوال أسباب الإيقاف وتقديم المستندات التي تثبت تسوية أوضاعهم.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن استمرار وقف الكارت يحرم المزارعين المتضررين من الحصول على الخدمات والمزايا المرتبطة به.
وتناقش اللجنة هذه المشكلة في إطار بحث سبل تسهيل حصول المزارعين المستحقين على الخدمات الزراعية، ومعالجة المعوقات الإدارية التي قد تؤثر على انتظام أعمالهم.
تطوير صناعة الدواجن وخفض تقلبات الأسعار
في ملف الإنتاج الحيواني، تناقش اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي، بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج.
وتأتي المناقشات بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، باعتبارهما من المصادر الأساسية للبروتين الحيواني لدى المواطنين.
وتبحث اللجنة آليات دعم الصناعة وزيادة المعروض من الدواجن والبيض، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق وتحسين استقرار الأسعار.
مشروعات الاستصلاح الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد
تتناول المناقشات أيضًا طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور أحمد جبيلي والدكتور محمد الصالحي، بشأن استراتيجية تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة.
وتركز هذه المناقشات على دور المشروعات في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، والعمل على تقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما تستعرض اللجنة سبل تحقيق الاستفادة من المساحات الزراعية الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
خطط مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة
يشمل جدول أعمال لجنة الزراعة والري استعراض خطط مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
وتأتي مناقشة هذا الملف في ظل التحديات التي تواجه القطاع، والحاجة إلى تعزيز قدرته على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتسعى اللجنة من خلال اجتماعها إلى مناقشة المشكلات التي تواجه المزارعين، واستعراض الحلول والخطط الحكومية المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة قرارات نهائية صادرة عن الاجتماع.

