×

محاكمة 42 متهمًا اليوم في قضية خلية التجمع أمام الدائرة الأولى إرهاب

الإثنين 16 نوفمبر 2026 09:34 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
متهمون
متهمون

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل بدر، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، جلسات محاكمة 42 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية التجمع»، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وتنعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في القضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، حيث يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة تستهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

محاكمة 42 متهمًا في قضية خلية التجمع

تواصل الدائرة الأولى إرهاب نظر القضية المتهم فيها 42 شخصًا، في إطار جلسات المحاكمة التي تنعقد بمقر المحكمة في بدر.

وتحمل القضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، وتُعرف إعلاميًا باسم «خلية التجمع»، وتتضمن اتهامات مرتبطة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتمويل الإرهاب.

تفاصيل اتهامات خلية التجمع

بحسب ما جاء في أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الأغراض المنسوبة للجماعة تشمل الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تضمنت الاتهامات السعي إلى عرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون باستخدام القوة والعنف.

اتهامات بتمويل الإرهاب في القضية

تضمن أمر الإحالة أيضًا توجيه اتهامات إلى عدد من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب.

ووردت في المعلومات المتاحة إشارات إلى أرقام بعض المتهمين المشمولين باتهامات التمويل، إلا أن صياغة تلك الأرقام جاءت متداخلة ومتكررة، ما يستلزم الرجوع إلى النسخة الرسمية من أمر الإحالة لتحديدها بدقة.

وتُنظر هذه الاتهامات ضمن القضية ذاتها، فيما يبقى الفصل في مدى ثبوتها من اختصاص المحكمة.

استمرار نظر القضية أمام الدائرة الأولى إرهاب

تأتي جلسة اليوم استكمالًا لإجراءات محاكمة المتهمين أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وتواصل المحكمة نظر الاتهامات المسندة إلى المتهمين في القضية، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، دون أن تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن قرارات صدرت خلال جلسة اليوم أو موعد الجلسة التالية.

وتظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة محل نظر قضائي، ولا تعني ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم قبل صدور أحكام قضائية بشأنها.