×

مايا مرسي تكشف تفاصيل خدمات إلكترونية جديدة للأوصياء وذوي الإعاقة بالتعاون مع النيابة العامة

الإثنين 16 نوفمبر 2026 08:28 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

تشهد منظومة العدالة المصرية خطوة جديدة نحو التحول الرقمي، مع افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، في إطار التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية، خاصة الخدمات المرتبطة بنيابة الأسرة والولاية على المال، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر والأوصياء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل تطورًا مهمًا في مسار تحديث منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن الاستفادة من التقنيات الحديثة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون مواجهة تعقيدات الإجراءات التقليدية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها شاركت في الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة المصرية بمناسبة افتتاح المركز الجديد، والتي شهدت الإعلان عن مرحلة جديدة من التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

وأضافت أن التعاون الجديد يأتي بالشراكة مع شركتي أورانج وإي فاينانس، بهدف توظيف الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، بما يساعد على اختصار الوقت والجهد وتوفير وسائل أكثر سهولة للمواطنين في إنجاز معاملاتهم.

وأشارت إلى أن أحد أبرز مجالات التعاون يتمثل في العمل على تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال، من خلال إتاحة مجموعة من الإجراءات إلكترونيًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحد من الحاجة إلى الانتقال المتكرر لإنهاء المعاملات.

وتشمل الخطط الجديدة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأوصياء والقيّمين على الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطبيق إلكتروني ومساعد ذكي يهدفان إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات وفهم الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات المرتبطة برعاية مصالح المستفيدين.

وأكدت مايا مرسي أن هذه الخطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا إلى خدمات ميسرة، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر المسؤولة عن رعاية الأطفال، إلى جانب الأوصياء الذين يتحملون مسؤوليات قانونية ومالية تتطلب التعامل مع الجهات المختصة.

وأوضحت أن التحول الرقمي داخل منظومة العدالة لا يقتصر على تحديث الأنظمة الإلكترونية أو إدخال أدوات تكنولوجية جديدة، وإنما يهدف في المقام الأول إلى تحسين تجربة المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات بطريقة أكثر سهولة وكفاءة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن المستفيد الأساسي من تطوير هذه الخدمات هو المواطن، سواء كان شخصًا من ذوي الإعاقة يسعى للحصول على حقوقه، أو وصيًا يتولى مسؤولية حماية مصالح طفل، أو أسرة تحتاج إلى إجراءات قانونية أكثر وضوحًا ويسرًا.

ولفتت إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المرتبطة بالولاية على المال يمكن أن يسهم في تقليل الأعباء الإدارية، وتيسير متابعة الإجراءات، وتوفير وسائل تكنولوجية تساعد المواطنين على التعامل مع الخدمات بصورة أكثر فاعلية.

كما أكدت أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم جهود التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الشراكات التكنولوجية تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة الخدمات العامة والاستفادة من الابتكارات الحديثة لخدمة المجتمع.

واختتمت مايا مرسي تصريحاتها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي تظهر عندما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال توفير الوقت والجهد، وحماية الحقوق، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمات أكثر إنسانية وإنصافًا.