• الرئيسية
• اقتصاد

حذر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من الكتابة على العملات الورقية أو تشويهها وإتلافها بأي صورة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في ظل انتشار بعض الممارسات التي تتضمن كتابة أسماء أو عبارات أو تواريخ على الأوراق النقدية، دون إدراك أن هذه التصرفات تدخل ضمن الأفعال التي يحظرها القانون المصري.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية في مصر

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبة مالية لمخالفة الأحكام المتعلقة بحماية النقد المصري من التشويه أو الإتلاف.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 226 على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، على من يخالف أحكام المادة 59 المتعلقة بإهانة النقد أو تشويهه.

وتشمل هذه المخالفات الكتابة على الأوراق النقدية بأي صورة، وفقًا لما ورد في القانون.

المادة 59 من قانون البنك المركزي

تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على حظر إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد أو تحمل مظهره، باستثناء البنك المركزي.

كما تحظر المادة إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي شكل من الأشكال.

هل كتابة الأسماء على الفلوس مخالفة قانونية؟

تندرج كتابة الأسماء أو العبارات أو التواريخ والرسومات على العملات الورقية ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة 59 من قانون البنك المركزي.

وبالتالي، فإن تدوين أي عبارات على الأوراق النقدية قد يعرض مرتكب المخالفة للعقوبات المالية المنصوص عليها في القانون.

غرامة تشويه العملات الورقية

تبدأ الغرامة المقررة لمخالفة حظر إهانة النقد أو تشويهه من 10 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 226.

وتطبق العقوبة على الأفعال التي تشمل تشويه النقد أو الكتابة عليه، في إطار الضوابط القانونية المنظمة لحماية العملة المصرية.

لماذا يمنع القانون الكتابة على العملات؟

يستهدف حظر الكتابة على الأوراق النقدية الحفاظ على سلامة العملات المتداولة بين المواطنين، ومنع تعرضها للتلف أو التشويه نتيجة الاستخدام غير السليم.

كما يهدف إلى الحفاظ على صلاحية العملة للتداول، والتأكيد على ضرورة عدم إتلاف الأوراق النقدية أو تغيير مظهرها الأصلي.

الحفاظ على العملات الورقية التزام قانوني

لا تقتصر المحافظة على الأوراق النقدية على تجنب إتلافها، وإنما تشمل الامتناع عن الكتابة عليها أو رسم علامات وعبارات قد تؤدي إلى تشويهها.

ويفرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي غرامات مالية على مخالفة هذه الضوابط، تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف جنيه.