• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أبرز المزايا والتيسيرات التي يقدمها النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة، موضحًا أن هذا النظام يأتي في إطار خطة الدولة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الممولين، وتشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح رجب محروس أن النظام الضريبي المبسط، الذي أقره القانون رقم 6 لسنة 2025، يستهدف المنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على احتساب الضريبة بنسبة محددة من قيمة المبيعات أو رقم الأعمال، بدلًا من الطريقة التقليدية القائمة على حساب صافي الدخل.

وأشار إلى أن النظام التقليدي لاحتساب ضريبة الدخل يعتمد على تحديد الفرق بين إجمالي المبيعات والتكاليف والمصروفات التي تتحملها المنشأة لتحقيق هذه المبيعات، وهو ما كان يتطلب إجراءات محاسبية وضريبية مطولة، سواء بالنسبة للممولين أو لمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الاقتصاد 24»، أن تطبيق النظام المبسط يستهدف اختصار هذه الإجراءات وتوفير آلية أكثر سهولة ووضوحًا لحساب الضريبة المستحقة، بما يساعد أصحاب المشروعات على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية دون تحمل أعباء إدارية إضافية.

مميزات النظام الضريبي المبسط للمنشآت الأقل من 20 مليون جنيه

وأكد رجب محروس أن النظام الضريبي المبسط يقدم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمنشآت التي ينطبق عليها القانون رقم 6 لسنة 2025، وفي مقدمتها تغيير آلية المحاسبة الضريبية لتصبح مرتبطة برقم الأعمال والنسب المحددة قانونًا، بدلًا من تطبيق السعر العام لضريبة الشركات البالغ 22.5% على صافي الدخل.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف مراعاة طبيعة وحجم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، وتوفير نظام ضريبي يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها، بما يسهم في تقليل التعقيدات المرتبطة بحساب الأرباح والتكاليف والمصروفات.

وأضاف أن التيسيرات الجديدة لا تقتصر على طريقة احتساب الضريبة، بل تشمل أيضًا تخفيف إجراءات الفحص الضريبي وتقليل عدد الإقرارات والالتزامات الدورية، إلى جانب تقديم إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم التي كانت تمثل أعباء إضافية على المنشآت.

ومن أبرز المزايا التي كشف عنها مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم خضوع المنشآت المستفيدة من القانون رقم 6 لسنة 2025 للفحص الضريبي إلا بعد مرور خمس سنوات، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للنظام المبسط.

وأشار محروس إلى أن المنشآت المستفيدة تتم محاسبتها وفقًا لرقم الأعمال والنسب الضريبية المحددة بالقانون، ولا تخضع للسعر العام لضريبة الشركات البالغ 22.5% على صافي الدخل، وهو ما يمثل أحد الفروق الرئيسية بين النظام الضريبي المبسط والنظام التقليدي.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التسهيلات المقررة للمنشآت الصغيرة تتضمن إعفاءها من عدد من الضرائب والرسوم، من بينها ضريبة الدمغة، وضريبة التوزيعات، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

تخفيض إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إلى 4 إقرارات سنويًا

وفي سياق توضيح التيسيرات الإجرائية، أشار رجب محروس إلى أن النظام الضريبي المبسط يتضمن تقليص عدد إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إقرارًا سنويًا إلى 4 إقرارات فقط.

وأكد أن تقليل عدد الإقرارات يأتي ضمن توجه مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع الحفاظ على الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للمنظومة الضريبية.

تقليص التزامات ضريبة المرتبات من 17 إجراءً إلى إجراء واحد

ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التيسيرات الجديدة تشمل أيضًا تخفيض الالتزامات المتعلقة بضريبة المرتبات، حيث جرى تقليص عدد الالتزامات التي كانت تصل إلى 17 التزامًا ضريبيًا لتصبح إجراءً واحدًا فقط.

وأوضح أن هذا التخفيض يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الإجراءات الإدارية التي تتحملها المنشآت الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بالتزامات أصحاب الأعمال تجاه العاملين، بما يساعد على تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية وتقليل الوقت والجهد اللازمين للامتثال للقواعد المقررة.

وشدد رجب محروس على أن الهدف الأساسي من التيسيرات الضريبية الجديدة يتمثل في بناء الثقة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، من خلال توفير نظام واضح ومبسط يشجع الممولين على الالتزام الطوعي والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم مجموعة من المزايا للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، تشمل تبسيط حساب الضريبة، وتخفيف إجراءات الفحص، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، وتقليل عدد إقرارات ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تخفيض التزامات ضريبة المرتبات.