• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية في مصر خلال عام 2026، حيث وصلت مساحة زراعة القمح إلى 3.7 مليون فدان، وبنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وكشف وزير الزراعة عن وصول إنتاج القمح إلى 11 مليون طن، وبنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، بالتزامن مع رفع أسعار توريد عدد من المحاصيل لدعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

وزير الزراعة يكشف مساحات المحاصيل الاستراتيجية في 2026

جاءت تصريحات علاء فاروق خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.

وأوضح الوزير أن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2026، في إطار خطط زيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الأساسية.

وأشار إلى وصول مساحة زراعة القمح إلى 3.7 مليون فدان، فيما بلغت المساحات المنزرعة ببنجر السكر نحو 713 ألف فدان.

كما وصلت مساحة زراعة البطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم مساحات زراعة الأرز، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق التوازن بين احتياجات الإنتاج الزراعي والموارد المائية المتاحة.

أسعار توريد القمح وبنجر السكر وقصب السكر في 2026

أكد وزير الزراعة أن الدولة حرصت على دعم المزارعين من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تحسين العائد الاقتصادي وتشجيع استمرار التوسع في الزراعة.

وأوضح أن سعر توريد القمح ارتفع إلى 2500 جنيه للأردب خلال عام 2026.

كما بلغ سعر توريد بنجر السكر نحو 2000 جنيه للطن، بينما وصل سعر توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة العائد الذي يحصل عليه المزارعون، وتحفيزهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تطبيق ممارسات ترشيد المياه في 2.4 مليون فدان

كشف علاء فاروق عن التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة لاستهلاك المياه، لتصل المساحات التي تطبق بها هذه الممارسات إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026.

وأوضح أن الأساليب المستخدمة تشمل الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة.

وأكد أن تطبيق هذه الممارسات يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتقليل استهلاك المياه، إلى جانب رفع إنتاجية المحاصيل.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق زيادة بالإنتاجية الزراعية تقدر بنحو 20%.

تطوير منظومة الري في 249 ألف فدان

أعلن وزير الزراعة تطوير البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي، لتصل المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان خلال عام 2026.

وأوضح أن تطوير منظومة الري يستهدف تحسين كفاءة توزيع المياه داخل الأراضي الزراعية، والحد من الفاقد، بما يدعم زيادة الإنتاجية والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد أهمية استمرار تطوير شبكات الري ورفع كفاءتها، بالتوازي مع التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.

تمويل نظم الري الحديث بفائدة 5%

كشف علاء فاروق عن التوسع في استخدام نظم الري المطور المعتمدة على الطاقة الشمسية، ضمن جهود تحديث القطاع الزراعي وتقليل تكاليف التشغيل.

وأشار إلى العمل على توفير تمويل ميسر للمزارعين من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، بالتنسيق مع البنوك الوطنية.

وأوضح أن هذه التسهيلات تستهدف مساعدة المزارعين على تطبيق نظم الري المطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية.

إنتاج القمح في مصر يصل إلى 11 مليون طن

أكد وزير الزراعة أن الجهود المبذولة لزيادة المساحات المنزرعة وتطوير الممارسات الزراعية انعكست على إنتاج عدد من المحاصيل الاستراتيجية خلال عام 2026.

وأوضح أن إنتاج القمح ارتفع إلى 11 مليون طن، في إطار التوسع في زراعة المحصول وتحسين كفاءة الإنتاج.

كما بلغ إنتاج بنجر السكر نحو 17 مليون طن، فيما وصل إنتاج البطاطس إلى 10 ملايين طن.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج البصل إلى 4.6 مليون طن، بما يعكس تطور الإنتاج الزراعي في عدد من المحاصيل الأساسية.

جهود تعزيز الأمن الغذائي في مصر

أكد علاء فاروق أن استراتيجية وزارة الزراعة ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأراضي الزراعية.

وأوضح أن رفع أسعار التوريد وتطوير نظم الري والتوسع في الممارسات الزراعية الحديثة تمثل محاور أساسية لدعم الإنتاج الزراعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الدولة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المعروض المحلي من المحاصيل، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.