سعر المبادرة إجباري
التموين تحذر من التلاعب بأسعار السلع المخفضة.. والإحالة للنيابة عقوبة المخالفين
في إطار تفعيل حقيقي لمبادرة تخفيض الأسعار، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة، توجيهات حاسمة إلى كافة فروعها ومنافذها في مختلف المحافظات. وتأتي هذه التحركات الرسمية لتضع حداً لمحاولات للتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية المدرجة ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار، والتي تشمل حزمة من السلع الأساسية التي تمس القوت اليومي للمواطن بشكل مباشر.
وتصدرت القرارات التنفيذية الأخيرة الصادرة عن قطاعات الإدارة ومناطق شؤون البيع حظراً قاطعاً يمنع التلاعب في فروع الجملة، مع حظر بيع السلع بغير السعر الموجه للمبادرة. وجاء التشديد الرسمي واضحاً بفرض عقوبات إدارية وقانونية صارمة تصل إلى حد الإحالة الفورية والمباشرة للنيابة العامة لكل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول التربح من وراء السلع المدعمة والمخفضة المخصصة للمستهلكين، وذلك لضمان نفاذ المبادرة بالشكل القانوني والتنموي المستهدف.
وتضمنت حزمة القرارات الرسمية الصادرة بالتنسيق بين العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق ورؤساء القطاعات، آليات تنفيذية صارمة لضبط حركة تداول السلع، حيث نص القرار الأول على ضرورة التزام كافة منافذ التجزئة، والفروع المميكنة، وكذلك المنافذ المشاركة في مشروع جمعيتي، بالبيع المباشر للمستهلكين وفقاً للأسعار المحددة في الدوريات الدورية الصادرة في هذا الشأن من وزارة التموين.
منافذ وزارة التموين
كما ألزم القرار منافذ جمعيتي بتسلم السلع وتسليمها للتاجر بالأسعار المحددة رسمياً دون أي زيادة، مشيراً إلى أن فروع الجملة في حال قيامها بالبيع المباشر يجب أن تلتزم بسعر المستهلك النهائي.
وفي سياق متصل، جاءت النشرة العامة اللاحقة الصادرة عن رؤساء قطاعات المناطق لتمنع أي ثغرات قد يتم استغلالها في سلاسل التوزيع التابعة لوزارة التموين. حيث منعت النشرة منعاً باتاً ونهائياً بيع السلع الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار بآليات أسواق الجملة التقليدية، وحصرت بيعها وتداولها حصراً من خلال منافذ ومجمعات التجزئة المشتركة بالمبادرة فقط، وبسعر المستهلك النهائي المخفض.
وشددت الإدارة على أن هذه الإجراءات تأتي لمنع تسرب السلع الاستراتيجية إلى السوق الموازية أو حجبها عن المواطنين.
وشدد على أنه في حال بيع سلعة من سلع المبادرة بفروع الجملة يتم البيع بسعر المستهلك طبقاً لدوريات الأسعار الصادرة في هذا الشأن، وهو ما يستهدف إغلاق الباب أمام التجار أو الموزعين الذين قد يحاولون شراء هذه السلع المدعمة من فروع الجملة بسعر الجملة المنخفض لإعادة بيعها والتربح منها.
كما يلزم فروع شركة الجملة – في حال قيامه بالبيع المباشر – بالتعامل مع المشترين وكأنهم مستهلكون نهائيون، وبالتالي يبيع لهم بـ «سعر المستهلك المخفض» المحدد في جدول المبادرة، وليس بسعر التاجر.
