• الرئيسية
• اقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، وخطط خفض الدين العام وتحفيز الاستثمار.

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، والتوسع في أدوات التمويل وتنويع مصادره لجذب المزيد من المستثمرين.

السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب جهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة المضي قدما في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية وتوصياتها.

خفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بما يوفر بيئة أكثر جذبا للاستثمار الخاص ويساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد

تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها.

وتستهدف هذه المبادرات دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالاستثمار والتشغيل.

الحكومة تستهدف مستثمري السندات طويلة الأجل

كشف وزير المالية عن توجه الحكومة لجذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، ضمن جهود تنويع أدوات التمويل.

وأشار إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

استثمار فوائض جهات الدولة

استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، إلى جانب خفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

خفض العجز والدين أولوية للحكومة

أكد وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يساعد على توفير حيز مالي أكبر ومرونة في إدارة الموارد العامة، بما يتيح توجيه المزيد منها إلى القطاعات ذات الأولوية.

توجيه الموارد للصحة والتعليم

أوضح وزير المالية أن تقليل أعباء التمويل وخفض الدين والعجز يسهمان في إتاحة موارد أكبر لتحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية.

وتشمل هذه المجالات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية، في إطار جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية.

وأكدت المناقشات أهمية استمرار الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، مع دعم القطاع الخاص وتوجيه الموارد المتاحة إلى أولويات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.