نائب: حادث قطار العياط يقتضي تحقيقات شفافة ومحاسبة صارمة لكل مقصر
أكد النائب مصطفى البنا، أن حادث قطاري العياط يمثل واقعة أليمة تستوجب وقفة حازمة ومسؤولة من كافة الجهات المعنية، مشدداً على أن حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم أثناء استخدام وسائل النقل العامة هي أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون أو إهمال.
وأعرب "البنا" عن خالص تعازيه ومواساتها لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكداً أن التعامل مع هذا الحادث المأساوي يفرض إجراء تحقيقات فنية وقانونية على أعلى درجة من الشفافية والحياد، للوقوف على الأسباب الحقيقية للتصادم، وتحديد المسؤوليات المباشرة والفنية والإدارية، مع إعلان النتائج للرأي العام وتطبيق القانون بحسم على كل من يثبت تقصيره أو تسببه في هذه الكارثة.
وأوضح مصطفى البنا، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة ضخ استثمارات ضخمة لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والسكك الحديدية، مؤكداً أن المعيار الأساسي والنسق الملموس لنجاح عمليات التطوير والتحديث يجب أن ينعكس بصورة مباشرة ومستمرة في رفع معدلات الأمان، وكفاءة منظومة الإشارات والتحكم الآلي، والصيانة الدورية للأسطول والخطوط، لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بسلام.
وشدد النائب مصطفى البنا، على ضرورة توفير كافة أشكال الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، وصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين والمضارِين، إلى جانب إعادة مراجعة برامج السلامة وتأهيل العنصر البشري في منظومة التشغيل بشكل فوري ومستدام لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً.
