مجلس الدولة: توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الإلكتروني
أعلن مجلس الدولة توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الإلكتروني، ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، في خطوة جديدة نحو التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محاكم المجلس، والمضي قدما في مشروع التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي .
وذكر مجلس الدولة - في بيان له اليوم - أن رئيس المجلس المستشار محمود أبو الدهب، شهد اليوم /الأحد/ أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة الكترونيا وفقا لنظام التقاضي الالكتروني، وذلك لمتابعة تطبيق المنظومة عمليا والوقوف على كفاءة تشغيلها في بيئة العمل القضائي الفعلية.
كما شهد رئيس مجلس الدولة جانبا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الالكتروني، ومتابعة التعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، والوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها، بما يضمن كفاءة تطبيقها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وأكد مجلس الدولة حرص رئاسة المجلس على الإشراف المُباشر على مراحل تطوير العمل القضائي، وتقييم كفاءة المنظومة في بيئة التشغيل الفعلية، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المتقاضين ودعم أعضاء المجلس والعاملين به في أداء رسالتهم، وصولا إلى عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على ضمانات التقاضي.
وأشار المجلس إلى أنه جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، بما يتيح رفع الدعوى التأديبية الكترونيا بالكامل، وإرفاق المستندات ومتابعة الدعوى والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، وذلك انطلاقا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وأكد مجلس الدولة أن هذه الخطوة تمثل تقدما ملموسا في تكامل منظومة العمل بين الجهات والهيئات القضائية، وتسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، كما أن التوسع في نظام التقاضي الإلكتروني، يجسد جهود التحول الرقمي إلى تطبيقات عملية تمس صميم العمل القضائي، وتستهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة الإجراءات، مع دعم دقة البيانات وسرعة إتاحتها للجهات المختصة.
وأعرب المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، عن تقديره الواسع لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمة من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابيةP1، بما يسهم في ضمان انتظام تشغيل منظومة التقاضي الإلكتروني، وأشاد بما أبدت فرق العمل من كفاءة واحترافية وسرعة استجابة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
