• الرئيسية
• أخبار مصر

نظم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ندوة موسعة تحت عنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، بهدف تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ونشر الوعي بحقوق المواطنين وواجباتهم في التعامل مع خدمات المياه والصرف الصحي.

وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى جانب رؤساء الاتحادات النوعية والجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، لبحث آليات تحويل التعاون المؤسسي إلى أنشطة توعوية وميدانية تستهدف المواطنين.

ندوة للتوعية بقانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد

استعرض المشاركون خلال الندوة أبرز أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على المواد المتعلقة باختصاصات الجهاز التنظيمي ومقدمي الخدمة.

كما تناولت المناقشات حقوق المستهلكين والتزاماتهم، بهدف تعريف ممثلي الجمعيات الأهلية بالإطار القانوني المنظم للقطاع وآليات تطبيقه على أرض الواقع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الوعي بالقواعد المنظمة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع المواطنين على المشاركة في حماية الموارد المائية.

جهاز تنظيم المياه يوضح أهمية توعية المواطنين

أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن تحقيق الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي يتطلب رفع مستوى وعي المواطنين بطبيعة المرفق وأهمية المحافظة على موارده.

وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني تؤدي دورا مهما في التواصل مع المواطنين وتعريفهم بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، إلى جانب توضيح الحقوق والواجبات المتعلقة بالحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي يسهم في زيادة مشاركة المواطنين في حماية المرافق العامة، والحفاظ على استمرارية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

الجمعيات الأهلية تشارك في حماية الموارد المائية

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حرص الاتحاد على توسيع مشاركة الجمعيات في القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح أن الجمعيات الأهلية تتمتع بقدرة واسعة على التواصل المباشر مع المواطنين، ما يساعد على تحويل رسائل التوعية إلى سلوكيات إيجابية مستمرة.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر والمتطوعين للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية بمختلف المحافظات، بما يعزز دور المجتمع المدني في ترشيد استهلاك المياه.

إطلاق برامج تدريبية للتوعية بقانون المياه

اختتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية.

وتركز البرامج على شرح أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتعريف المشاركين بحقوق المستهلكين والتزاماتهم، إلى جانب توضيح الطرق المناسبة لترشيد استهلاك المياه.

وتهدف هذه البرامج إلى إعداد عناصر قادرة على نقل المعلومات إلى المواطنين وتنفيذ أنشطة توعوية مباشرة داخل المجتمعات المحلية.

القاهرة والقليوبية والجيزة أولى المحافظات المستهدفة

أعلن المشاركون أن تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية سيبدأ ميدانيا بمحافظة القاهرة، على أن يمتد بعد ذلك إلى محافظتي القليوبية والجيزة.

ومن المقرر التوسع تدريجيا في تنفيذ الأنشطة لتشمل باقي محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتستهدف هذه الخطوة توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المياه، وتعزيز الوعي بالاستخدام الرشيد للموارد المائية.

حملات رقمية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

تتضمن خطة العمل إطلاق حملات رقمية موسعة بالتوازي مع الأنشطة الميدانية، بهدف الوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.

وتركز الحملات على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، والتعريف بأحكام القانون المنظم لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تسعى إلى ضمان استمرار التوعية وعدم اقتصارها على فترة تنفيذ البرامج التدريبية.

حقوق المستهلك وترشيد المياه في مقدمة الأولويات

أكدت الندوة أهمية بناء شراكة فاعلة بين الجهات التنظيمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على الموارد المائية.

وتعتمد الشراكة على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك وحماية المرافق العامة.

ومن المنتظر أن تسهم البرامج التدريبية والحملات الميدانية والرقمية في تعزيز الوعي المجتمعي بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في تنفيذها تدريجيا على مستوى الجمهورية.