وزير الاستثمار: 43% من صادرات مصر تتركز لدى 50 شركة فقط.. وخطة لدعم المصدرين
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب إعداد حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات.
وكشف الوزير أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات تكنولوجية تساعدها على دخول الأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار يكشف خطة رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين
جاءت تصريحات الدكتور محمد فريد صالح خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بحضور وزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة باستكمال رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحسين بيئة الاستثمار.
إنهاء إجراءات الاستثمار والتصدير إلكترونيا دون التنقل بين المحافظات
أكد وزير الاستثمار أن خطة التحول الرقمي تشمل الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات.
وأوضح أن الهدف يتمثل في إتاحة إنهاء الإجراءات إلكترونيا، دون اضطرار المستثمرين والمصدرين إلى الانتقال بين المحافظات لتقديم المستندات أو استكمال المعاملات.
وأشار إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات التصدير، تشمل إجراءات المشاركة في المعارض الخارجية والخدمات المرتبطة بصندوق تنمية الصادرات.
وتستهدف هذه الخطوات تسهيل حصول الشركات على الخدمات الحكومية، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل طلبات المستثمرين
أوضح محمد فريد أن أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، باستخدام جوازات السفر والوسائل الرقمية الأخرى، توفر فرصا لتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات المقدمة من المستثمرين والمصدرين، بما يعزز كفاءة الأداء ويساعد على تطوير إجراءات تقديم الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رقمنة منظومة الشكاوى، بهدف رصد التحديات التي تواجه المستثمرين وتحليلها، وتحديد الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
تطوير الرقابة على المناطق الحرة بالتعاون مع وزارة المالية
كشف وزير الاستثمار عن التنسيق مع وزارة المالية لتطوير منظومة الرقابة على المناطق الحرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن خطة التطوير تتضمن تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية داخل المناطق الحرة.
كما أشار إلى أهمية استخدام تقنيات تحليل البيانات في رفع كفاءة الرقابة وتطوير آليات المتابعة.
الذكاء الاصطناعي يدعم تحليل الواردات والتجارة الخارجية
أكد الدكتور محمد فريد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات وحركة التجارة الخارجية يمثل أحد محاور تطوير منظومة المعالجات التجارية.
وأوضح أن هذه التقنيات تساعد على رصد التغيرات في حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات التجارية.
وأشار إلى أن الاستفادة من البيانات التجارية تسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات.
إطلاق مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية
أعلن وزير الاستثمار العمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية «Trade Sandbox»، بهدف دعم الشركات ورواد الأعمال في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لخدمة قطاع التصدير.
وأوضح أن المبادرة تركز على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مساعدة المصدرين على اكتشاف الفرص التجارية والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتستهدف المبادرة إتاحة الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفقا للضوابط المنظمة، أمام الشركات المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذه التطبيقات يمكن أن تساعد على ربط المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحسين قدرة الشركات على تحديد الفرص التصديرية المناسبة.
43% من صادرات مصر تتركز لدى 50 شركة فقط
كشف محمد فريد أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط.
وأكد أن هذه النسبة تعكس أهمية العمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العالمية.
وأوضح أن الأدوات التكنولوجية يمكن أن تؤدي دورا مهما في مساعدة هذه الشركات على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، واكتشاف الفرص التصديرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات
تطرق وزير الاستثمار إلى خطط جذب استثمارات مراكز البيانات، مؤكدا أن هذا القطاع يحتاج إلى رؤية متكاملة تراعي متطلباته الفنية والتكنولوجية.
وأوضح أن مشروعات مراكز البيانات تعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية، تشمل البنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة وتوفير الكهرباء.
وكشف أن الوزارة تنسق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة لإعداد حزمة استثمارية متكاملة لهذه المشروعات.
وتتضمن الحزمة تحديد الأراضي المناسبة، وتجهيز الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.
دراسة الاستفادة من المناطق الحرة في استثمارات مراكز البيانات
أكد الوزير أن طبيعة عمل مراكز البيانات، التي توجه جانبا كبيرا من خدماتها إلى الأسواق الخارجية، تتطلب توفير أطر تنظيمية واستثمارية مرنة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة في هذا القطاع، إلى جانب استكمال التراخيص المرتبطة بالاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.
وأوضح أن قانون الاستثمار يوفر أساسا قانونيا لإصدار الموافقات والتراخيص المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يساعد على اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط.
تنسيق حكومي لتعزيز الاستثمارات التكنولوجية في مصر
اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
