• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر إلحاق المصريات بالعمل في عدد من المهن بالخارج، إلى جلسة 5 ديسمبر 2026، لحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتتعلق الدعوى بقرار وزارة العمل الصادر في 1 أبريل 2026، والذي شمل حظر إلحاق النساء المصريات بمهن محددة خارج البلاد، من بينها العمل كنادلات ومقدمات للمشروبات والمأكولات والطاهيات، إلى جانب التمريض والرعاية المنزلية.

تأجيل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد قرار وزارة العمل المتعلق بمنع إلحاق المصريات بعدد من الوظائف خارج مصر.

وحددت المحكمة جلسة 5 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر القضية، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

سيدات متضررات يتدخلن للمطالبة بإلغاء القرار

شهدت جلسة نظر الدعوى تدخل عدد من السيدات المتضررات من قرار وزارة العمل، للمطالبة بإلغائه، بعدما ترتب عليه حرمانهن من فرص عمل خارج البلاد.

واعتبرت المتدخلات أن القرار أثر على مساراتهن المهنية، ومنعهن من الاستفادة من فرص عمل كانت متاحة لهن في عدد من المهن المشمولة بالحظر.

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء قرار وزارة العمل

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها القانوني بشأن الدعوى، والذي انتهى إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادا إلى مخالفته أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة وحظر التمييز وحرية العمل.

وأكد التقرير، وفقا لما ورد في أوراق الدعوى، أن فرض حظر عام على ممارسة مهن معينة بناء على الجنس لا يستند إلى مبررات موضوعية كافية.

وتظل توصية هيئة مفوضي الدولة رأيا قانونيا غير ملزم للمحكمة، لحين الفصل في الدعوى بحكم قضائي.

تفاصيل الدعوى ضد قرار حظر عمل المصريات بالخارج

تحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح للطعن على قرار وزارة العمل الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026.

ويطالب مقيم الدعوى بإلغاء القرار الذي يحظر إلحاق المصريات بعدد من المهن خارج البلاد، ومن بينها تقديم المأكولات والمشروبات والطهي والتمريض والرعاية المنزلية.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 5 ديسمبر 2026، بعد تأجيلها لحضور ممثلين عن المجلسين القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان.