• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر انخفض من 477 مليار دولار إلى 365 مليار دولار، أي بنحو 100 مليار دولار خلال أربع سنوات، موضحًا أن ما يُروَّج عن نمو الناتج المحلي مغالطة ناتجة عن حسابه بالأسعار الجارية بالجنيه الذي تنخفض قيمته.

وأضاف توفيق، خلال بودكاست "فاصلة ومنقوطة" مع الإعلامية رانيا بدوي، أن الناتج المحلي الحقيقي يُقاس بالدولار حتى يكون رقمًا ثابتًا، موضحًا أن انخفاض الناتج مع زيادة الدين يعني أن نسبة الدين إلى الناتج ترتفع وليس العكس، متسائلًا: "كيف يستفيد مواطن من دولة فيها هذا الاستقرار؟.. أين الحصاد؟".

وأشار إلى أن المؤشرات القومية تحتاج إعادة نظر، فمعدل الفقر في مصر كان 34% عام 2021 ولم يُعلن تحديثه منذ ذلك الحين، بينما تشير الأرقام الحقيقية إلى أن نسب الفقراء قد تصل إلى 60 أو 70%، وأن أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا يمثل حدًا للفقر، وأن الفقراء أصبحوا أكثر من الطبقة المتوسطة التي تلاشت وانزلقت للطبقة الدنيا.

وشدد توفيق على أن التمويل الاستهلاكي تحول إلى عدوى اقتراض انتقلت من الدولة إلى المواطن، فالمواطن يشتري اليوم بفلوس الغد التي قد لا تأتي، موضحًا أن معدل الادخار انخفض من 18% إلى 1.2% في ثلاث سنوات، وأن إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لديها 180 ألف قضية على 180 ألف مواطن لا يسددون، وهو رقم مفزع يهدد الجهاز المصرفي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدولار فوق 55 و56 جنيهًا سيؤدي إلى موجة غلاء قوية لأن السلع مستوردة وتكاليف الطاقة والتأمين والنقل ترتفع عالميًا، موضحًا أن عجز الميزان التجاري بلغ 60 مليار دولار لأن 80% من المستورد مستلزمات إنتاج لا يمكن وقف استيرادها، وأن عائد قناة السويس انخفض من 10.1 مليار إلى 4 مليارات دولار.

وشدد هاني توفيق على أن سياسة سعر الصرف المرنة التي يتبعها البنك المركزي الحالي سياسة حكيمة تعكس العرض والطلب الحقيقي، بينما كان تثبيت سعر الصرف في السابق قرارًا خاطئًا بدرجة 1000% أدى إلى ظهور السوق السوداء ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا، مؤكدًا أن مصر في وسط زلزال اقتصادي ولا أحد يستطيع الجزم بمستقبل الدولار حتى تضع الحرب أوزارها.