• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم، عن وصول عدد المشاركين في الإضراب العام نحو 600 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، وسط استمرار احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.

خرجت مسيرات احتجاجية واسعة في جميع أنحاء فرنسا، شارك فيها أعضاء النقابات العمالية، وأصحاب السترات الصفراء، والموظفون والمتقاعدون، مطالبين الحكومة الفرنسية بإجراءات ملموسة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وفقاً لما أورده موقع"بي إف إم تي في"الفرنسي.

تكاليف المعيشة

ومن جانبها، صرحت ماريليز ليون، الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، بأن المتظاهرين يطالبون بزيادة في الحد الأدني الأجور تقدر 100 يورو شهريًا.

وأضافت ماريليز ليون، الأمينة العامة لاتحاد عمال النقل والتنمية، أن الإضراب العام هذا هو"العيش بكرامة من خلال عملنا".

وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، إن عدد المظاهرات الحالية يصل إلى260 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن مؤتمر اجتماعي يوم الإثنين القادم، مع النقابات العمالية وأصحاب العمل، في ماتينيون، بهدف تقديم إجابات عن تساؤلات حول القدرة الشرائية والأجور، مطالباً وزير العمل والتضامن بإنهاء النقاشات التي يجريها منذ عدة أيام بحلول يوم الأحد، وأيضلً من وزير العمل العام والحسابات بمواصلة محادثاته مع ممثلي موظفي الخدمة المدنية.

وفي وقت سابق، دعت النقابات العمالية التي تضم اتحاد نقابي مشترك بعدد من الهئيات المختصة بالعمال، جميع موظفي القطاعين العام والخاص، والشباب والمتقاعدين، إلى الاعتصام يوم الخميس القادم، مطالبين بمحادثات لزيادة الأجور وتحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال في جميع الشركات والقطاعات، إضافة إلى زيادة المعاشات للمتقاعدين.

وتطالب النقابات العمالية أيضاً باتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز فرص العمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوفير عدة مزايا اجتماعية تشمل “بدل السكن، وبدلات الأسرة، ومنح الطلاب، وبدل الإقامة وغيرها”.

وحذرت النقابات العمالية الحكومة الفرنسية وأصحاب الأعمال من أن حالة الغضب تعم الشعب وتضع البلاد في وضع حرج، مؤكدة أنه يجب التعامل الفوري مع حالات الطوارئ الاجتماعية والبيئية.