• الرئيسية
• اقتصاد

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات خارج السوق المصرفية الرسمية، خلال حملات استمرت على مدار 24 ساعة.

وبحسب المعلومات الواردة، تجاوزت القيمة المالية للقضايا المضبوطة 37 مليون جنيه، فيما أشارت تفاصيل جهود القطاعات الأمنية المشاركة إلى ضبط قضايا بقيمة تجاوزت 6 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

الداخلية تواصل حملاتها ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كثفت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية المعتمدة، ضمن خطتها لمواجهة المضاربة غير المشروعة في أسعار الصرف.

وتستهدف الحملات ضبط المتعاملين بالعملات الأجنبية بصورة مخالفة للقانون، إلى جانب مواجهة ممارسات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفية الرسمية.

الأمن العام والأموال العامة يضبطان قضايا اتجار بالعملات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

وبلغت القيمة المالية للقضايا التي أسفرت عنها هذه الجهود أكثر من 6 ملايين جنيه، وفقًا للتفاصيل الواردة.

وتأتي الحملات في إطار استمرار التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالنقد الأجنبي.

مواجهة المضاربة بالعملات خارج البنوك

تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة جرائم المضاربة بأسعار العملات والاتجار بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات المصرفية الرسمية.

وتشير وزارة الداخلية إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف، خاصة مع تداول العملات بعيدًا عن القنوات المالية المعتمدة.

إجراءات قانونية ضد المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

وشملت الإجراءات تحرير المحاضر اللازمة وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النقد الأجنبي والمضاربة غير المشروعة بأسعار العملات، في إطار حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار سوق الصرف.