• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية نجاح مصر في العودة إلى الأسواق الدولية، من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين الدوليين، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب إطالة عمر الدين، في إطار استراتيجية إدارة الدين العام وتحقيق المستهدفات المالية.

تفاصيل طرح مصر إصدارات دولية بقيمة 500 مليون دولار

أوضحت وزارة المالية أن العودة إلى الأسواق الدولية تمت من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة، بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار دولار.

وتوزعت الإصدارات على شريحتين، الأولى بقيمة 150 مليون دولار، بأجل 3 سنوات واستحقاق عام 2030، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 350 مليون دولار، بأجل 6 سنوات واستحقاق عام 2033.

وأشارت الوزارة إلى أن متوسط أجل الإصدارات الجديدة يصل إلى نحو 5 سنوات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو إطالة عمر الدين وتنويع أدوات التمويل.

وزارة المالية تعلن استمرار خفض الدين الخارجي

أكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

وأوضحت أن هذه السياسة تأتي استكمالًا للجهود التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بهدف تحسين مؤشرات الدين وتقليل الالتزامات الخارجية.

وشددت على أن مستهدفات إدارة الدين تقوم على سداد مبالغ من الالتزامات الخارجية سنويًا تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد.

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار

كشفت وزارة المالية عن نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأكدت أن هذه النتيجة تعكس استمرار تنفيذ مستهدفات خفض المديونية الخارجية، بالتوازي مع العمل على توفير الاحتياجات التمويلية للدولة.

وأشارت إلى أنها تستهدف الحفاظ على هذا المسار خلال السنوات المقبلة، من خلال مواصلة سداد التزامات خارجية بقيمة تفوق الاقتراض السنوي الجديد.

مصر تستهدف سداد ديون خارجية أكثر من الاقتراض الجديد

أوضحت وزارة المالية أن استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة تستهدف أن تتجاوز قيمة السداد السنوي للديون الخارجية حجم الاقتراض الخارجي السنوي.

ويأتي ذلك في إطار خطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تحسين إدارة الالتزامات المالية، وتنويع مصادر التمويل بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية.

وزارة المالية تؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي

شددت وزارة المالية على استهداف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن ثقة المستثمرين، وقدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

وأضافت أن تنويع الأدوات التمويلية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة العامة.

الصكوك السيادية والسندات الدولية تدعم تنويع مصادر التمويل

استعرضت وزارة المالية عددًا من أدوات التمويل التي استخدمتها مصر خلال الفترة الماضية لتلبية الاحتياجات التمويلية.

وأوضحت أن الدولة نفذت إصدارًا للصكوك السيادية الدولية في أكتوبر 2025، إلى جانب إصدار سندات اجتماعية في مايو 2026.

كما نفذت مصر إصدارًا لسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، ضمن جهود تنويع الأسواق والأدوات التمويلية.

وأكدت الوزارة أن حصيلة هذه الإصدارات مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر توسع قاعدة المستثمرين في الأسواق الدولية

أكدت وزارة المالية أن نجاح إعادة فتح الإصدارات الدولية بقيمة 500 مليون دولار يعكس قدرة مصر على مواصلة التعامل مع الأسواق الخارجية، رغم حالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأشارت إلى أن استراتيجية التمويل تستهدف تنويع الأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، بما يتيح أدوات متعددة لتوفير الاحتياجات التمويلية.

وتواصل الوزارة تنفيذ خطتها لإطالة عمر الدين وخفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.