مايا مرسي تبحث مع جهاز تنمية المشروعات دعم التمكين الاقتصادي والحرف اليدوية والتراثية
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، بما يسهم في توفير فرص إنتاجية وتسويقية جديدة للأسر المصرية وصغار المنتجين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، حيث ناقش الجانبان آليات توسيع الشراكة في تنظيم المعارض الحرفية والتراثية، وفي مقدمتها معرضا «ديارنا» و«تراثنا»، إلى جانب الاستفادة من المعرض الدائم الذي تنظمه الوزارة باعتباره منصة تسويقية مستمرة تتيح للعارضين وأصحاب المشروعات الصغيرة عرض منتجاتهم على مدار العام.
وتناول الاجتماع أهمية التوسع في فتح منافذ تسويقية جديدة أمام المنتجات التراثية والحرفية، ودعم التكتلات الإنتاجية في مختلف المحافظات، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
كما بحث اللقاء انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف تحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومساعدة المستفيدين من الدعم النقدي على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وتأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف هذه الخطوة توحيد الجهود لتسهيل حصول المستفيدين على التمويل اللازم، وتوفير برامج التدريب الفني، وتيسير إجراءات التسويق، إلى جانب إتاحة خدمات الشمول المالي، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستمرارها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهود المؤسسات المختلفة لدعم التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية، وتحويل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى عناصر منتجة وقادرة على تحقيق الاستقلال المالي.
وأضافت أن التكامل بين الجانبين يمثل فرصة مهمة للحفاظ على الهوية والتراث المصري، وتطوير سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات التراثية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين والأسر المنتجة.
من جانبه، أشاد مصطفى حسن بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم إمكاناته التمويلية والفنية لدعم المبادرات المشتركة، وتنمية مهارات صغار المنتجين وبناء قدراتهم في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إعادة تشكيل لجنة الأمانة الفنية للجنة التيسيرية لقطاع الحرف اليدوية، التي تترأسها وزارة التضامن الاجتماعي، لتتولى وضع الآليات التنفيذية ومتابعة الجوانب المتفق عليها، بما يضمن تعزيز التنسيق وتحقيق المستهدفات المشتركة.
وشهد اللقاء حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس، استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض.
