مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين الحسابات الختامية وتعديلات التعليم والأزهر إلى اللجان المختصة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مجموعة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها ومراجعتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات مناقشتها داخل المجلس.
وتضمنت الإحالات عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب تعديلات تشريعية تخص قانون التعليم وقانون تنظيم الأزهر الشريف.
إحالة الحسابات الختامية لموازنة 2025-2026
وشملت المشروعات المحالة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025-2026، بالإضافة إلى 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري.
وقرر رئيس المجلس إحالة هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد التقارير الخاصة بها.
تعديلات جديدة على قانون التعليم والأزهر
وفي سياق متصل، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما شملت الإحالات مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين من مجلس النواب
وعلى جانب آخر، تلقى مجلس النواب رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس.
وشملت المشروعات المسحوبة مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مشروع تعديل قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
كما تضمنت قائمة المشروعات المسحوبة مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
