حفيد الفنان كمال الشناوي يقاضي شركة محمول ويطالب بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب تسريب بياناته

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، دعوى التعويض المقامة من المهندس عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، والتي يطالب فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهام الشركة بالتسبب في تسريب بياناته الشخصية وتسجيل خطوط هاتفية ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه أو موافقته.

تفاصيل دعوى تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، قد أقام الدعوى نيابة عن موكله المهندس عبد الحليم محمد كمال الشناوي، نجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، وحفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، وكذلك حفيد الحاجة علية شبانة، شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

واختصمت الدعوى الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول، مطالبة بإلزامها بأداء تعويض قدره 10 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول المدعي إنه تعرض لها، نتيجة تسريب بياناته الشخصية ومخالفة القوانين المنظمة لحمايتها.

اكتشاف خطوط ومحافظ إلكترونية مسجلة باسم حفيد كمال الشناوي

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، إلى اكتشاف المدعي، أثناء استعلامه من خلال تطبيق «MY NTRA» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود عدد من شرائح خطوط المحمول مسجلة باسمه باستخدام رقمه القومي، دون علمه أو موافقته، ودون توقيعه على عقود شراء مع الشركة المدعى عليها.

ولم تتوقف الواقعة عند تسجيل خطوط الهاتف، إذ فوجئ المدعي بوجود أرقام مرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة باسمه، دون علمه أو الحصول على موافقته، وهو ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية بياناته وإثبات عدم مسؤوليته عن تلك الخطوط.

مخاوف من استخدام الخطوط في جرائم إلكترونية

وأوضحت صحيفة الدعوى أن تسجيل خطوط هاتفية ومحافظ إلكترونية باسم المدعي دون علمه قد يعرضه لمخاطر قانونية وجنائية، خاصة في ظل إمكانية استخدام تلك الوسائل في ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على الأموال.

وأضافت أن هذه الخطوط يمكن استخدامها في إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني، وربطها بحسابات بنكية، بما قد يعرض المدعي لتبعات قانونية نتيجة استخدام أشخاص آخرين لتلك الأرقام دون علمه.

محاولات ودية وإنذار رسمي لشركة المحمول

وأشار دفاع المدعي إلى أنه حاول إنهاء الأزمة بالطرق الودية، من خلال التوجه إلى أحد فروع الشركة لاتخاذ إجراءات إلغاء الخطوط المسجلة باسمه وتصحيح بياناته، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن حل للمشكلة، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

كما حرر المدعي محضرًا إداريًا بقصر النيل، ووجه إنذارًا رسميًا إلى الشركة على يد محضر، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبراء ذمته من أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام الخطوط والمحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه.

قوانين حماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية

واستندت الدعوى إلى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن القرارات المنظمة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبرة أن تسجيل الخطوط والمحافظ الإلكترونية دون موافقة صاحب البيانات يمثل انتهاكًا لحقوقه الشخصية.

وطالب المدعي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول إنه تعرض لها، على أن تفصل المحكمة الاقتصادية في الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.