• الرئيسية
• اقتصاد

سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال عطاء البنك المركزي المصري، الذي عُقد اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، حيث زادت معدلات العائد على الأذون لأجلي 91 و273 يومًا، وسط مطالبات من المستثمرين بعوائد وصلت إلى 30%.

ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، في خطوة انعكست على تحركات العائد بالسوق المحلية.

ارتفاع عائد أذون الخزانة أجل 91 يومًا إلى 25%

ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يومًا بنسبة 0.68%، ليسجل 25%، مقارنة بمستوياته السابقة، وتمكن البنك المركزي من جمع تمويل بقيمة 24.82 مليار جنيه من خلال هذا الطرح.

ويعكس ارتفاع العائد زيادة تكلفة التمويل عبر أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، في ظل تطورات أسعار الفائدة واتجاهات المستثمرين خلال العطاءات المحلية.

عائد أذون الخزانة أجل 273 يومًا يسجل 26.36%

كما صعد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 273 يومًا بنسبة 0.55%، ليصل إلى 26.36%، مقابل 25.81% في عطاء الأسبوع الماضي.

وجمع البنك المركزي المصري من هذا الطرح تمويلًا لصالح وزارة المالية بقيمة 49.27 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل المحصل من الأذون لأجلي 91 و273 يومًا إلى 74.09 مليار جنيه.

المستثمرون يطلبون عائدًا يصل إلى 30%

وشهد عطاء أذون الخزانة اليوم مطالبات من المستثمرين برفع أسعار الفائدة إلى مستويات تصل إلى 30%، إلا أن البنك المركزي قبل طلبات شراء بإجمالي قيمة 74.09 مليار جنيه على الأذون لأجلي 3 و9 أشهر.

وتعكس هذه المطالبات تحركات المستثمرين في سوق أدوات الدين المحلية، في ظل متابعة مستويات العائد والتغيرات التي تشهدها السياسة النقدية.

قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2024.

ويأتي هذا القرار ضمن التطورات الأخيرة للسياسة النقدية، وسط ترقب الأسواق لتأثيره على أسعار العائد في أدوات الدين الحكومية.

كيف تستخدم وزارة المالية أذون الخزانة؟

وتعتمد وزارة المالية على أذون الخزانة المحلية، إلى جانب السندات والصكوك السيادية المصدرة بالجنيه المصري، في توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة.

وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية التي تستخدمها الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية، فيما تمثل أسعار العائد عليها أحد المؤشرات التي تتابعها الأسواق والمستثمرون خلال مزادات البنك المركزي.