• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفعت أسعار العائد على الشهادات الادخارية متغيرة العائد وبعض القروض المرتبطة بأسعار الفائدة الأساسية في البنوك المصرية بنسبة 1%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ويشمل تأثير القرار المنتجات المصرفية التي تعتمد في تحديد عوائدها على أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ومن بينها بعض شهادات الادخار متغيرة العائد والقروض التي تخضع لآليات تسعير مرتبطة بالتغيرات في أسعار الفائدة.

شهادات الادخار المتغيرة ترتفع بعد قرار البنك المركزي

شملت الزيادة شهادات الادخار التي يرتبط عائدها بأسعار الفائدة الأساسية، ومن بينها الشهادة البلاتينية متغيرة العائد بالبنك الأهلي المصري، وشهادة «القمة» الصادرة عن بنك مصر، وفقًا للمعلومات الواردة.

وتتغير عوائد هذه المنتجات بحسب آليات التسعير المحددة في شروط كل شهادة، ما يعني أن تأثير قرار رفع الفائدة يختلف وفقًا لطبيعة المنتج المصرفي.

أسعار الفائدة الجديدة في البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة، لتصل إلى المستويات التالية:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.5%.
• سعر الائتمان والخصم: 20.5%.

وجاء القرار في ظل التحديات الاقتصادية الخارجية وتصاعد حالة عدم اليقين، بهدف دعم استقرار توقعات التضخم والحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدلاته.

تأثير رفع الفائدة على قروض البنوك

لا يقتصر تأثير قرار البنك المركزي على شهادات الادخار، وإنما يمتد إلى بعض منتجات القروض التي ترتبط أسعار فائدتها بالمؤشرات الأساسية للبنك المركزي.

وقد ترتفع تكلفة هذه القروض وفقًا لشروط التعاقد وآليات احتساب العائد المتغير، بينما لا تنطبق الزيادة بالضرورة على القروض ذات العائد الثابت.

ويختلف توقيت تطبيق التغيير من منتج إلى آخر، بحسب البنود المنظمة للعلاقة بين العميل والبنك.

هل ترتفع عوائد جميع شهادات الادخار بنسبة 1%؟

لا تعني زيادة أسعار الفائدة الأساسية ارتفاع عوائد جميع شهادات الادخار تلقائيًا بالنسبة نفسها.

وتعتمد الزيادة على نوع الشهادة، سواء كانت ثابتة أو متغيرة العائد، ومدى ارتباطها بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي.

وتستفيد الشهادات ذات العائد المتغير المرتبطة بالمؤشرات الأساسية وفقًا لقواعد التسعير المحددة لها، بينما تتطلب أي تعديلات على المنتجات الأخرى قرارات من البنوك المعنية.

تأثير قرار البنك المركزي على العملاء

يختلف أثر رفع أسعار الفائدة على عملاء البنوك وفقًا لطبيعة المنتجات المالية التي يمتلكونها.

فقد ينعكس القرار على عوائد المدخرات المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة، بينما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء التمويلية لبعض المقترضين الذين ترتبط قروضهم بمعدلات عائد متغيرة.

وتظل شروط كل شهادة أو قرض هي الأساس في تحديد قيمة الزيادة وموعد تطبيقها على العملاء.