«فرصة ذهبية للاقتصاد».. اتحاد المستثمرين يدعو لتسهيل التراخيص وإلغاء البيروقراطية
طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإدارية المتعلقة بمناخ الاستثمار، بهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والتحول الرقمي.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم، أن تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أصبحا ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والحوكمة تمثل عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين عند اختيار الأسواق المناسبة لتوجيه رؤوس أموالهم.
اتحاد المستثمرين يطالب بتحسين مناخ الاستثمار في مصر
أوضح اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التصنيفات الدولية المرتبطة بمناخ الأعمال تعكس الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية تسهم في تحسين تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والشفافية.
وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين، سواء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى، بما يساعد على تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الاتحاد أن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة والانفتاح الحكومي والرقمنة من شأنه تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.
اتحاد المستثمرين: مصر أمام فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال
أشار الاتحاد إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الاضطرابات وعدم اليقين، ما قد يدفع رؤوس أموال كبيرة إلى البحث عن أسواق بديلة وأكثر استقرارًا.
واعتبر أن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من هذه التحولات، والعمل على جذب الاستثمارات الجديدة وتحويل السوق المحلية إلى وجهة استثمارية إقليمية.
وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الفرصة من خلال إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل دخول المشروعات الجديدة إلى السوق.
المطالبة بإصدار دليل شامل للمستثمرين
دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إعداد دليل شامل للمستثمر، يتضمن جميع الخطوات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأكد أهمية توضيح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لكل نشاط بصورة مسبقة، مع تحديد آليات التنفيذ بشكل واضح يمنع اختلاف التفسيرات والإجراءات بين الجهات المختصة.
ويستهدف المقترح تمكين المستثمرين من معرفة جميع المتطلبات قبل بدء تنفيذ مشروعاتهم.
تحديد مدة زمنية ملزمة لإصدار تراخيص المشروعات
طالب الاتحاد بوضع سقف زمني محدد وملزم للجهات الحكومية لإنهاء الموافقات والتراخيص المطلوبة لكل نوع من المشروعات.
وشدد على ضرورة ألا تكون هذه المدد قابلة للتمديد، بهدف الحفاظ على وقت المستثمرين والحد من تعطيل رؤوس الأموال نتيجة تأخر الإجراءات.
ويرى الاتحاد أن تحديد مدد واضحة لإنجاز التراخيص يمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تطوير منظومة الشباك الواحد وربط الجهات الحكومية
تضمنت مطالب الاتحاد تفعيل وتطوير منظومة الشباك الواحد، من خلال استكمال الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار.
ويستهدف هذا الإجراء إتاحة الخدمات للمستثمرين من خلال منافذ موحدة، بما يقلل الحاجة إلى التعامل مع جهات متعددة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروعات.
وأكد الاتحاد أهمية توفير خدمات حكومية متكاملة وسريعة، بما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس المشروعات وتشغيلها.
التحول الرقمي للحد من البيروقراطية
دعا اتحاد المستثمرين إلى التوسع في التحول الرقمي الكامل للخدمات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالاستثمار.
وطالب بميكنة المعاملات وتنفيذها إلكترونيًا، مع تقليل التدخل البشري والتقديرات الشخصية للموظفين الإداريين.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تعزيز الشفافية والمساواة بين المستثمرين، والحد من البيروقراطية التي قد تؤثر في سرعة إنجاز الإجراءات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أكد الاتحاد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المصري، وأن قدرته على النمو والتوسع ترتبط بمدى سهولة الإجراءات الحكومية ووضوحها.
وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تعزيز الانفتاح الحكومي وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات والخدمات اللازمة لممارسة أنشطتهم.
وجدد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة استعداده للتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في إعداد دليل المستثمر والمشاركة في تنفيذه، بما يدعم جهود تطوير بيئة الأعمال في مصر.
