طلب إحاطة للحكومة بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات كهرباء «أسكرا»

طلب إحاطة بشأن تكلفة استبدال عدادات الكهرباء

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن أسباب تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات، رغم عدم مسؤوليتهم عن المشكلة الفنية التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، مع ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عن عدم التوافق بين العدادات ومنظومة الشحن الموحد.

وأكد النائب حسين هريدي ضرورة مراجعة الأساس الذي تستند إليه شركات توزيع الكهرباء في مطالبة المستهلكين بسداد قيمة العدادات البديلة، خاصة أن تقسيط التكلفة على مدار 24 شهرًا لا ينفي تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية لم تكن في الحسبان، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالب بالكشف عن أسباب عدم توافق عدادات «أسكرا»

وطالب هريدي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالكشف عن الأسباب الفنية وراء عدم توافق عدادات «أسكرا» مع منظومة الشحن الموحد، وتحديد الجهات المسؤولة عن اعتماد هذه العدادات وتوريدها، فضلًا عن إعلان عدد العدادات المطلوب استبدالها والتكلفة الإجمالية المترتبة على عملية الاستبدال.

كما أثار تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن اختبار العدادات واعتمادها قبل تركيبها، ومدى التأكد من توافقها مع أنظمة التشغيل والشحن التي تطبقها الوزارة، بما يمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا.

مطالب بإعفاء المواطنين من تكلفة استبدال العدادات

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مراجعة قرار تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات، ودراسة إعفائهم من هذه الأعباء حال ثبوت عدم مسؤوليتهم عن المشكلة الفنية، مؤكدًا أهمية حماية المستهلكين من تحمل تكاليف إضافية لمعالجة أعطال أو أوجه قصور لم يتسببوا فيها.

إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة الملف بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية عن المشكلة، وبحث الحلول المناسبة لإنهائها دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.