• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مشروعات لحماية السواحل الشمالية ودلتا النيل من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 105 ملايين دولار، تشمل أعمال حماية في خمس محافظات، إلى جانب إعداد خطة طويلة الأجل لإدارة المناطق الساحلية المصرية حتى عام 2100.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال ورشة العمل الختامية لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أبرز نتائج المشروع الذي انطلق عام 2018 بتمويل قدره 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى مساهمة وطنية تقارب 74 مليون دولار.

وأوضح الوزير أن المشروع شمل تنفيذ أعمال حماية ساحلية في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام حلول قائمة على الطبيعة ومواد محلية صديقة للبيئة وتقنيات منخفضة التكلفة، بهدف الحد من مخاطر النحر الساحلي والنوات البحرية والغمر بمياه البحر، وحماية الأراضي الزراعية والتجمعات السكنية والمنشآت الاقتصادية.

وأشار سويلم إلى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تغطي نحو 1200 كيلومتر من السواحل المصرية حتى عام 2100، وتتضمن خرائط لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للغمر والنحر وتداخل مياه البحر، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الاستثمارات والمشروعات التنموية بعيدًا عن المناطق شديدة الخطورة.

وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد الإطار المؤسسي للتنسيق بين الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الساحلية، لافتًا إلى الاستفادة من خرائط المخاطر في مراجعة مشروعات التنمية بمحافظة دمياط ومراعاة الاعتبارات المناخية في التخطيط العمراني والزراعي.

وتضمنت نتائج المشروع دعم منظومة وطنية للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر بالمخاطر الساحلية، وتدريب أكثر من 500 كادر فني، إلى جانب تنفيذ برنامج «سفراء المناخ» لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية وتشجيع مشاركة الشباب.

وأكد وزير الري أهمية مواصلة صيانة منشآت الحماية والتوسع في تطبيق التجربة بمناطق أخرى، ضمن توجهات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، مع العمل على تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية. ومن جانبه، أشاد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بنتائج التعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا استمرار دعم جهود حماية الساحل الشمالي ودلتا النيل وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.